برقية الترقية على اساس الشهادة الجديدة

مستعجل : رسمي الجزائر في 30 ماي 2011 رقم 842/11.

المرسل : - الأمانة العامة للحكومة .
 المديرية العامة للوظيفة العمومية .

نسخة للإعلام : السيدة و السادة رؤساء متفشيات الوظيفة العمومية للولايات 48 .

المرسل اليه : السيد المدير العام للأملاك الوطنية .

الموضوع : ف/ي الترقية على أساس الشهادات .

المرجع : ارسالكم رقم 04142 المؤرخة في 17 افريل 2011.
النص : 5523/م.ع.و.ع./م.ف.ت.ق.أ/ب.م/11.

تفضلتم بموجب مراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه ، بالاستفسار عن كيفية ترقية الموظفين الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادات عليا ، في إطار المواد 27-29-30 من المرسوم التنفيذي رقم 10/300 المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 2010 ، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأملاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري و مسح الأراضي .

ردا على ذلك ، يشرفني أن انهي إلى علمكم أن ترقية المعنيين تتم مباشرة في حدود المناصب المالية الشاغرة المخصصة لنمط التوظيف الخارجي قف.

تقبلوا ن السيد المدير العام ، فائق التقدير و الاحترام قف.
امضاء : المدير العام للوظيفة العمومية
ب-بوشمال
قف و انتهى .


- المادة 27 نصت على أنه " يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش لأملاك الدولة و الحفظ العقاري ، المراقبون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعيـــة التطبيقة أو شهادة معادلة لهافي أحـــد التخصصات المذكورة في المادة 08 أعلاه.

- المادة 29نصت على أنه " يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش رئيسي لأملاك الدولة و الحفظ العقاري، المفتشون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحـــد التخصصات المذكورة في المادة 08 أعلاه.

االقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

الباب الحادي عشر
أحكام انتقالية ونهائية :المادة 223 :[u]يطبق نظام التصنيف والمرتبات المنصوص عليه في المواد من 114 إلى 126 من هذا الأمر، مع احترام الحقوق المكتسبة للموظفين

فأرجوا من السادة المحترمين قبل أن يُذكرون بنص المادة 29 من المرسوم المشؤوم أن يذكروا أولاَ أن هذا المرسوم يتنافى مع نصوص الأمر المذكور أعلاه و بالتحديد المادة 223 المشار اليها مادام أنه لم يراعي الحقوق المكتسبة للمفتشيين الذيين لم يبلغوا العشرة سنوات في 01/01/2008 و لا حقوق المراقبيين وأعوان المعاينة وقبل كل ذلك جاء متنافياَ مع بنود الدستور الجزائري في اختراق سافر لمبادئ العدالة والمساواة التي يضمنها الدستور ولكن اللوم يقع على من ترك الأميين والجهال يسيرون شؤون الناس ...................

فلا تذكرون بنص المادة 29 مستقبلاً من فضلكم

والله عندك الحق اخ بوعلام مند صدور مرسوم الظلم و لم نجد من يسمع صوتنا كيف بربك من كنت معه يصبح اعلى منك و بدرجتين و الغريب ان رتبة المفتش صنفت مع شعبة المفتشين في المهام و الواجبات و لكن في الحقوق شيئ اخر الظلم طال المراقبين و الاعوان وحسب ما سمعت فىن بعض القطاعات استفادو من زيادات اخرى الا مصالح المالية و عليه يشك الواحدبان المرسوم مفصل على المقاس وعليه نطالب الادارة المركزية اعادة النظرفي هذا المرسوم الجائر والحفاظ على تماسك العمال لا زرع الفرقة و الطبقية بينهم و نقس الشيئ يتبناه زملاؤنا في قطاع المالية

اليوم زارنا المكلف بالشؤون العامة و الوسائل و عندما استفسرناه عن الموضوع نفسه اي الترقية حسب الشهادة اجابنا بظريقة استهزائية:تريدون الترقية سنرقيكم كلكم و سيكون هناك مناصب مالية و ستشبعون من الترقية حتى العنق
بالله عليكم هل هدا رد اداري الموضوع للمتابعة