املاك الدولة الجزائرية

املاك الدولة الجزائرية

موقع منكم و اليكم يهتم بانشغالات عمال أملاك الدولةو الحفظ العقاري في الجزائر لتبادل المعلومات و الخبرات في مجال الدومين العام
 
الرئيسيةالرئيسية  بحـثبحـث  التسجيلالتسجيل  دخول  

شاطر | 
 

 إنشغال طارئ جدااااا

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الحاج العربي
Admin


عدد المساهمات : 18
تاريخ التسجيل : 30/05/2010
العمر : 32

مُساهمةموضوع: إنشغال طارئ جدااااا   الخميس 10 يونيو - 20:43:21

[أارجوا من الأخوة الكرام و خاصة المدير العام إفادتي بكل مايلزم لفهم عمليات مكتب عمليات الموازنة من قوانين جديدة و قديمة معمول بها إلى حد الأن وذلك في أقرب الأجال الممكنة .

وبارك الله فيكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
jhonetsom



عدد المساهمات : 132
تاريخ التسجيل : 19/01/2010

مُساهمةموضوع: رد: إنشغال طارئ جدااااا   السبت 12 يونيو - 14:09:31

شكرا الاخ الحاج العربي على هذا الطرح
اما بخصوص انشغالك المتعلق بكيفيه حساب الاجور بالنسبة للمستخدمين فهو كمايلي
المرسوم الرئاسي رفم07/304 المؤرخ في 29/09/2007
المحدد للشبكة الاستدلالية للاجور
ج ر رقم 61/2007
نتمنى لك الاستفادة
و نحن بالخدمة ايضا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
abdenour36



عدد المساهمات : 126
تاريخ التسجيل : 21/06/2010
الموقع : Facebook/Continental kichou 

مُساهمةموضوع: رد: إنشغال طارئ جدااااا   الأربعاء 30 يونيو - 15:04:26

Loi n° 83-13 du 02 Juillet 1983
MINISTERE DU TRAVAIL DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
JO N° 28 du 05 Juillet 1983, Page 1210
Relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

Modifié par
[Détail]
Ordonnance n° 96-19 du 06 Juillet 1996
JO N° 42 du 07 Juillet 1996, Page 13
Modifiant et complétant la loi n° 83-13 du 02 juillet 1983 relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles.


****e d'application
[Détail]
Décret n° 84-28 du 11 Février 1984
JO N° 7 du 14 Février 1984, Page 155
Fixant les modalités d'application des titres 3, 4 et 8 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

[Détail]
Décret exécutif n° 91-339 du 28 Septembre 1991
JO N° 45 du 02 Octobre 1991, Page 1426
Relatif au paiement par les organismes employeurs des indemnités journalières dûes au titre des assurances maladie, accidents de travail et maladies professionnelles pour le compte de la caisse nationale des assurances sociales des accidents de travail et maladies professionnelles (CNASAT).

[Détail]
Arrêté inter. du 10 Avril 1995
JO N° 21 du 03 Avril 1996, Page 16
Fixant la composition de la commission des maladies professionnelles.

[Détail]
Arrêté inter. du 05 Mai 1996
JO N° 16 du 23 Mars 1997, Page 6
Fixant la liste des maladies présumées d'origine professionnelle ainsi que ses annexes 1 et 2.

[Détail]
Décret exécutif n° 97-424 du 11 Novembre 1997
JO N° 75 du 12 Novembre 1997, Page 12
Fixant les conditions d'application du titre V de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 modifiée et complétée, relatif à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
[*] [Détail]
Loi n° 83-14 du 02 Juillet 1983
MINISTERE DU TRAVAIL DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
JO N° 28 du 05 Juillet 1983, Page 1217
Relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale.

Modifié par
[Détail]
Loi n° 86-15 du 29 Décembre 1986
JO N° 55 du 30 Décembre 1986, Page 1550
Portant loi de finances pour 1987.

[Détail]
Loi n° 98-12 du 31 Décembre 1998
JO N° 98 du 31 Décembre 1998, Page 3
Portant loi de finances pour 1999.

[Détail]
Loi n° 04-17 du 10 Novembre 2004
JO N° 72 du 13 Novembre 2004, Page 6
Modifiant et complétant la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale.


****e d'application
[Détail]
Décret exécutif n° 05-130 du 24 Avril 2005
JO N° 29 du 24 Avril 2005, Page 15
Fixant les conditions d'exercice et les modalités d'agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale.

[Détail]
Décret exécutif n° 06-370 du 19 Octobre 2006
JO N° 67 du 28 Octobre 2006, Page 9
Portant création, organisation et fonctionnement de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
[*] [Détail]
Loi n° 83-15 du 02 Juillet 1983
MINISTERE DU TRAVAIL DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
JO N° 28 du 05 Juillet 1983, Page 1220
Relative aux *******ieux en matière de sécurité sociale.

Modifié par
[Détail]
Loi n° 86-15 du 29 Décembre 1986
JO N° 55 du 30 Décembre 1986, Page 1550
Portant loi de finances pour 1987.

[Détail]
Loi n° 99-10 du 11 Novembre 1999
JO N° 80 du 14 Novembre 1999, Page 3
Modifiant et complétant la loi n° 83-15 du 02 juillet 1983 relative au *******ieux en matière de sécurité sociale.


****e d'application
[Détail]
Décret exécutif n° 04-114 du 13 Avril 2004
JO N° 25 du 21 Avril 2004, Page 24
Fixant les modalités de représentation et de désignation ainsi que les règles de fonctionnement des commissions de recours préalable en matière de sécurité sociale.

[Détail]
Décret exécutif n° 04-235 du 09 Août 2004
JO N° 50 du 11 Août 2004, Page 4
Fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission technique à caractère médical.

[Détail]
Décret exécutif n° 05-433 du 08 Novembre 2005
JO N° 74 du 13 Novembre 2005, Page 10
Fixant les règles de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission d'invalidité de wilaya en matière de sécurité sociale.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
abdenour36



عدد المساهمات : 126
تاريخ التسجيل : 21/06/2010
الموقع : Facebook/Continental kichou 

مُساهمةموضوع: رد: إنشغال طارئ جدااااا   الأربعاء 30 يونيو - 15:08:05

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
قانون رقم 90 ـ 11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن:
قانون علاقات العمل
الباب الأول
الهدف ومجال التطبيق
المادة الأولى: يحكم هذا القانون العلاقات الفردية والجماعية في العمل بين العمال الأجراء والمستخدمين.
المادة 2: يعتبر عمالا إجراء، في مفهوم هذا القانون، كل الأشخاص الذين يؤدون عملا يدويا أو فكريا مقابل مرتب، في إطار التنظيم، ولحساب شخص آخر، طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص، يدعى " المستخدم "
المادة 3: يخضع المستخدمون المدنيون والعسكريون التابعون للدفاع الوطني والقضاة والموظفون والأعوان المتعاقدون في الهيئات والإدارات العمومية في الدولة والولايات والبلديات ومستخدمو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة.
المادة 4: تحدد، عند الاقتضاء، أحكام خاصة، تتخذ عن طريق التنظيم، النظام النوعي لعلاقات العمل التي تعني مسيري المؤسسات ومستخدمي الملاحة الجوية والبحرية ومستخدمي السفن التجارية والصيد البحري والعمال في المنزل والصحفيين والفنانين والمسرحيين والممثلين التجاريين ورياضي النخبة ومستخدمي البيوت، وذلك بغض النظر عن أحكام هدا القانون، وفي إطار التشريع المعمول به.
الباب الثاني
حقوق العمال وواجباتهم
الفصل الأول
حقوق العمال
المادة 5: يتمتع العمال بالحقوق الأساسية التالية :
ـ ممارسة الحق النقابي،
ـ التفاوض الجماعي،
ـ المشاركة في الهيئة المستخدمة،
ـ الضمان الاجتماعي والتقاعد،
ـ الوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
ـ الراحة،
ـ المساهمة في الوقاية من نزاعات العمل وتسويتها،
ـ اللجوء إلى الإضراب.
المادة 6: يحق للعمال أيضا، في إطار علاقة العمل، ما يأتي :
ـ التشغيل الفعلي،
ـ احترام السلامة البدنية والمعنوية وكرامتهم،
ـ الحماية من أي تمييز لشغل منصب عمل غير المنصب القائم على أهليتهم واستحقاقهم،
ـ التكوين المهني والترقية في العمل،
ـ الدفع المنتظم للأجر المستحق،
ـ الخدمات الاجتماعية،
ـ كل المنافع المرتبطة بعقد العمل ارتباطا نوعيا.
الفصل الثاني
واجبات العمال
المادة 7: يخضع العمال في إطار علاقات العمل للواجبات الأساسية التالية :
ـ أن يؤدوا، بأقصى ما لديهم من قدرات، الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم ويعملوا بعناية ومواظبة في إطار تنظيم العمل الذي يضعه المستخدم،
ـ أن يساهموا في مجهودات الهيئة المستخدمة لتحسين التنظيم والإنتاجية،
ـ أن ينفذوا التعليمات التي تصدرها السلطة السلمية التي يعينها المستخدم أثناء ممارسته العادية لسلطاته في الإدارة،
ـ أن يراعوا تدابير الوقاية الصحية والأمن التي يعدها المستخدم وفقا للتشريع والتنظيم،
ـ أن يتقبلوا أنواع الرقابة الطبية الداخلية والخارجية التي قد يباشرها المستخدم، في إطار طب العمل أو مراقبة المواظبة،
ـ أن يشاركوا في أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي يقوم بها المستخدم في إطار تحسين التسيير أو فعالية الهيئة المستخدمة أو من أجل تحسين الوقاية الصحية والأمن،
ـ أن لا تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة أو شركة منافسة أو زبونة أو مقاولة من الباطن إلا إذا كان هناك اتفاق مع المستخدم، وأن لا تنافسه في مجال نشاطه،
ـ أن لا يفشوا المعلومات المهنية المتعلقة بالتقنيات والتكنولوجيا وأساليب الصنع وطرق التنظيم وبصفة عامة أن لا يكشفوا مضمون الوثائق الداخلية الخاصة بالهيئة المستخدمة إلا إذا فرضها القانون أو طلبتها سلطتهم السلمية،
ـ أن يراعوا الالتزامات الناجمة عن عقد العمل.
الباب الثالث
علاقات العمل الفردية
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 8: تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي أو غير كتابي.
وتقوم هده العلاقة، على أية حال، بمجرد العمل لحساب مستخدم ما.
وتنشأ عنها حقوق المعنيين وواجباتهم وفق ما يحدده التشريع والتنظيم والاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية وعقد العمل.
المادة 9: يتم عقد العمل حسب الأشكال التي تتفق عليها الأطراف المتعاقدة.
المادة 10: يمكن إثبات عقد العمل أو علاقته بأية وسيلة كانت.
المادة 11: يعتبر العقد مبرما لمدة غير محدودة إلا إذا نص على غير ذلك كتابة.
وفي حالة انعدام عقد عمل مكتوب، يفترض أن تكون علاقة العمل قائمة لمدة غير محدودة.
المادة 12: معدلة بالأمر96 -21: يمكن إبرام عقد العمل لمدة محدودة بالتوقيت الكامل أو التوقيت الجزئي في الحالات المنصوص عليها صراحة أدناه:
ـ عندما يوظف العامل لتنفيذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة،
ـ عندما يتعلق الأمر باستخلاف عامل مثبت في منصب تغيب عنه مؤقتا، ويجب على المستخدم أن يحتفظ بمنصب العمل لصاحبه،
ـ عندما يتطلب الأمر من الهيئة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع،
ـ عندما يبرر دلك تزايد العمل أو أسباب موسمية.
ـ عندما يتعلق الأمر بنشاطات أو أشغال ذات مدّة محدودة أو مؤقّتة بحكم طبيعتها إضافة بالأمر 96-21 .
ويبين بدقة عقد العمل، في جميع هده الحالات، مدة علاقة العمل وأسباب المدة المقررة.
المادة 12 مكرّر: يتأكد مفتش العمل المختص إقليميا، بحكم الصلاحيات التي يخوّلها إيّاه التّشـريع والتنظيـم المعمول بهما، من أن عقد العمل لمدّة محدودة أبرم من أجل إحدى الحـالات المنصـوص عليها صراحـة في المادة 12 من هذا القانون، وأن المدّة المنصوص عليها في العقد موافقة للنّشاط الذي وظّف من أجله العامل إضافة بالأمر 96-21 .
المادة 13: معدلة بالأمر96 -21: يجوز كذلك إبرام عقد العمل لمدة غير محدودة ولكن بالتوقيت الجزئي أي بحجم ساعات متوسط يقل عن المدة القانونية للعمل ويكون دلك في الحالتين التاليتين :
ـ إذا كان حجم العمل المتوفر لا يسمح باستخدام العامل كامل الوقت،
ـ إذا طلب العامل الممارس دلك، لأسباب عائلية أو لاعتبارات شخصية، ووافق المستخدم.
ولا يمكن أن يقل، في أي حال من الأحوال، الوقت الجزئي في العمل عن نصف المدة القانونية للعمل.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم إضافة بالأمر 96-21 .
المادة 14: يعتبر عقد العمل المبرم لمدة محدودة خلافا لما تنص عليه أحكام هدا القانون، عقد عمل لمدة غير محدودة، دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في القانون.
الفصل الثاني
شروط التوظيف وكيفياته
المادة 15: لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يقل العمر الأدنى للتوظيف عن ست عشرة (16) سنة إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين، التي تعد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ولا يجوز توظيف القاصر إلا بناء على رخصة من وصيه الشرعي.
كما انه لا يجوز استخدام العامل القاصر في الأشغال الخطيرة أو التي تنعدم فيها النظافة أو تضر صحته أو تمس بأخلاقياته.
المادة 16: يجب على المؤسسات المستخدمة أن تخصص مناصب عمل للأشخاص المعوقين وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 17: تعد باطلة وعديمة الأثر كل الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية أو عقد العمل التي من شأنها أن تؤدي إلى تمييز بين العمال، كيفما كان نوعه في مجال الشغل والأجرة أو ظروف العمل، على أساس السن والجنس أو الوضعية الاجتماعية، أو النسبية، والقرابة العائلية والقناعان السياسية والانتماء إلى نقابة أو عدم الانتماء إليها.
المادة 18: يمكن أن يخضع العامل الجديد توظيفه لمدة تجريبية لا تتعدى ستة (06) أشهر، كما يمكن أن ترفع هده المدة إلى اثني عشر (12) شهرا لمناصب العمل ذات التأهيل العالي.
طرد العامل اشتراط إثبات فشله خلال مدة التجربة نقض (المادتان 18، 20 من قانون 90/11 ) من المقرر قانونا أنه يمكن أن ترفع المدة التجريبية للعامل الجديد في المناصب العليا إلى اثني عشر شهرا كما يجوز لأحد الطرفين أن يفسخ في أي وقت علاقة العمل دون تعويض وبدون إشعار مسبق ولما ثبت أن قضاة الموضوع فرضوا على المستخدم إثبات فشل العامل أثناء الفترة التجريبية يكونوا قد تجاوزوا سلطتهم مما يعرض قرارهم للنقض
الغرفة الاجتماعية ص 59 ملف رقم 132163 قرار بتاريخ 18/02/97
تحدد المدة التجريبية لكل فئة من فئات العمال أو لمجموع العمال عن طريق التفاوض الجماعي.
المادة 19: يتمتع العامل خلال المدة التجريبية بنفس الحقوق التي يتمتع بها العمال الدين يشغلون مناصب عمل مماثلة ويخضع لنفس الواجبات. وتؤخذ هده المدة بعين الاعتبار في حساب الأقدمية لدى الهيئة المستخدمة، عندما يثبت في منصبه، إثر انتهاء الفترة التجريبية.
المادة 20: يجوز لأحد الطرفين أن يفسخ في أي وقت علاقة العمل خلال المدة التجريبية دون تعويض ومن غير أشعار مسبق.
الاجتهاد في المادة 18
المادة 21: يجوز للمستخدم توظيف العمال الأجانب عندما لا توجد يد عاملة وطنية مؤهلة، وحسب الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث
مدة العمل
الفرع الأول
المدة القانونية للعمل
المادة 22: ملغاة بالأمر 97 -03 .
المادة 23: معدلة بالأمر96 -21
المادة 24: معدلة بالأمر96 -21 .
المادة 25: معدلة بالأمر96 -21 .
المادة 26 : معدلة بالأمر96 -21 .
الفرع الثاني
العمل الليلي
المادة 27: يعتبر كل عمل ينفد ما بين الساعة التاسعة ليلا والساعة الخامسة صباحا، عملا ليليا.
تحدد قواعد وشروط العمل الليلي والحقوق المرتبطة به عن طريق الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية.
المادة 28: لا يجوز تشغيل العمال من كلا الجنسين الدين يقل عمرهم عن تسع عشرة ( 19 ) سنة كاملة في أي عمل ليلي.
المادة 29: يمنع المستخدم من تشغيل العاملات في أعمال ليلية.
غير أنه، يجوز لمفتش العمل المختص إقليميا أن يمنح رخصا خاصة، عندما تبرر دلك طبيعة النشاط وخصوصيات منصب العمل.
الفرع الثالث
العمل التناوب
المادة 30: يجوز للمستخدم أن ينظم العمل على أساس فرق متعاقبة أو عمل تناوبي إذا اقتضت دلك حاجات الإنتاج أو الخدمة.
يخول العمل التناوب الحق في التعويض.
الفرع الرابع
الساعات الإضافية
المادة 31: معدلة بالأمر96 -21 يجب أن يكون اللجوء إلى الساعات الإضافية استجابة لضرورة مطلقة في الخدمة، كما يجب أن يكتسي هذا اللجوء طابعا استثنائيا.
وفي هذه الحالة، يجوز للمستخدم أن يطلب من أي عامل أداء ساعات إضافية، زيادة على المدة القانونية للعمل، دون أن تتعدى 20 % من المدة القانونية المذكورة، مع مراعاة أحكام المادة 26 أعلاه.
غير أنه يجوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة في الحالات المذكورة صراحة أدنـاه وضمـن الشّـروط المحدّدة في الاتّفاقيـات والاتّفاقـات الجماعية، وهي :
- الوقاية من الحوادث الوشيكة الوقوع إصلاح الأضرار النّاجمة عن الحوادث،
- إنهاء الأشغال التي يمكن أن يتسبّب توقّفها، بحكم طبيعتها، في أضرار.
يستشار وجوبا في هذه الحالات ممثّلو العمّال ويعلم إلزاما مفتّش العمل المختصّ إقليميا " إضافة بالأمر 96-21.
المادة 32: يخول أداء ساعات إضافية الحق في زيادة لا تقل بأي حال من الأحوال، عن 50 % من الأجر العادي للساعة.
الفصل الرابع
الراحة القانونية والعطل والغيابات
الفرع الأول
العطل والراحة القانونية
المادة 33: حق العامل في الراحة يوم كامل في الأسبوع وتكون الراحة الأسبوعية العادية في ظروف العمل العادية يوم الجمعة.
المادة 34: يحدد القانون أيام الأعياد والعطل المدفوعة الأجر.
المادة 35: يعتبر يوم الراحة الأسبوعي وأيام الأعياد والعطل أيام راحة قانونية.
المادة 36: يحق للعامل الذي يشتغل في يوم الراحة القانونية التمتع براحة تعويضية مماثلة لها، وينتفع بالحق في زيادة ساعات إضافية، طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 37: يمكن تأجيل الراحة الأسبوعية أو التمتع بها في يوم آخر إذا استدعت دلك الضرورات الاقتصادية أو ضرورات تنظيم الإنتاج.
ويحق للهيئات والمؤسسات الأخرى أن تجعل الراحة الأسبوعية تناوبية ، إذا كان التوقف عن العمل فيها يوم العطلة الأسبوعية يتعارض مع طبيعة نشاط الهيئة أو المؤسسة أو يضر العموم.
المادة 38: يحدد الوالي بقرار يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال أو لبعضهم في الهياكل أو مؤسسات التجارة بالتجزئة، ويأخذ بعين الاعتبار ضرورات تموين المستهلكين وحاجات كل مهنة، ويضمن تناوب هياكل كل فئة ومؤسساتها.
المادة 39: لكل عامل الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر، يمنحها إياه المستخدم.
وكل تنازل من العامل عن كل عطلته أو عن بعضها يعد باطلا وعديم الأثر.
المادة 40: يعتمد الحق في العطلة السنوية على أساس العمل المتمم خلال فترة سنوية مرجعية تمتد من أول يوليو للسنة السابقة للعطلة إلى غاية 30 يونيو من سنة العطلة.
وتحسب الفترة المرجعية للعمال الجديد توظيفهم ابتداء من تاريخ التوظيف.
المادة 41: تحسب العطلة المدفوعة الأجر على أساس يومين ونصف يوم في كل شهر عمل، دون أن تتعدى المدة الإجمالية ثلاثين (30) يوما تقويميا عن سنة العمل الواحدة.
المادة 42: معدلة بالأمر 96-21 يمنح العامل في ولايات الجنوب عطلة إضافية لا تقلّ عن عشرة (10) أيام عن سنة العمل الواحدة.
تحدّد الاتّفاقيات أو الاتّفاقات الجماعية كيفيات منح هذه العطلة .
المادة 43: كل فترة تساوي أربعة وعشرين (24) يوم عمل كامل أو أربعة أسابيع عمل تعادل شهر عمل فعلي إذا تعلق الأمر بتحديد مدة العطلة السنوية المدفوعة الأجر.
وتساوي هذه الفترة 180 ساعة عمل للعمال الموسميين أو العاملين بالتوقيت الجزئي.
المادة 44: معدلة بالأمر 96-21 تعادل الفترة التي تتعدّى خمسة عشر (15) يوم عمل في الشّهر الأول من تشغيل العامل، شهر عمل لتحديد مدّة العطلة السنوية المدفوعة الأجر.
المادة 45: يجوز تمديد العطلة الرئيسية لفائدة العمال الدين يؤدون خصوصا، أشغالا شاقة أو خطيرة أو أشغالا تتسبب في متاعب بدنية أو عصبية.
وتحدد الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 46: تعتبر فترات عمل لتحديد مدة العطلة السنوية ما يأتي :
ـ فترات العمل المؤدي،
ـ فترات العطل السنوية،
ـ فترات الغيابات الخاصة المدفوعة الأجر أو التي يرخص بها المستخدم،
ـ فترات الراحة القانونية المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه،
ـ فترات الغيابات بسبب الأمومة والمرض وحوادث العمل،
ـ فترات البقاء في الجيش أو إعادة التجنيد.
المادة 47: لا يجوز، في أي حال من الأحوال، أن تخول العطلة المرضية الطويلة الأمد، الحق في دفع أكثر من مرتب شهر واحد عطلة سنوية، ودلك مهما تكن مدة العطلة المرضية.
المادة 48: يمكن أن يستدعى العامل الموجود في عطلة لضرورة ملحة تقتضيها الخدمة.
المادة 49: لا يجوز تعليق علاقة العمل ولا قطعها أثناء العطلة السنوية.
المادة 50: يرخص للعامل بتوقيف العطلة السنوية إثر وقوع مرض ليستفيد من العطلة المرضية والحقوق المرتبطة بها.
المادة 51: يحدد المستخدم برنامج العطل السنوية وتجزئتها، بعد استشارة لجنة المشاركة المحدثة بمقتضى هذا القانون إن وجدت.
المادة 52: يساوي تعويض العطلة السنوية الجزء الثاني عشر من الأجر الكامل الذي يتقاضاه العامل خلال السنة المرجعية للعطلة أو في ضوء السنة السابقة للعطلة.
المادة 52 مكرر: إضافة بالأمر 97-02 : يسدد صندوق خاص تعويض العطلة السنوية المستحقة لعمال المهن والفروع وقطاعات النشاط الذين لا يشتغلون عادة بصفة مستمرة عند نفس الهيئة المستخدمة خلال المدة المعتمدة لتقدير في العطلة.
تنخرط الهيئات المستخدمة المذكورة أعلاه وجوبا في هذا الصندوق.
تحدد المهن والفروع وقطاعات النشاط المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم.
المادة 52 مكرر 2: إضافة بالأمر 97-02 تغطى النفقات المتعلقة بتسديد تعويض العطلة المذكورة في المادة 52 مكرر أعلاه، و كذا مصاريف التسيير، بواسطة اشتراك على عاتق الهيئات المستخدمة دون سواها.
تحدد نسبة هذا الاشتراك و كيفيات تحصيله عن طريق التنظيم.
المادة 52 مكرر 3: إضافة بالأمر 97-02 يحدد عن طريق التنظيم إنشاء الصندوق الخاص المنصوص عليه في هذا الأمر وكذا شروط سيره وكيفياته.
الفرع الثاني
الغيابات
المادة 53: لا يمكن أن يتقاضى العامل أجر فترة لم يعمل فيها مهما تكن وضعيته في الترتيب السلمي، ما عدا في الحالات التي ينص عليها القانون أو التنظيم صراحة، ودلك دون الإخلال بالتدابير التأديبية الواردة في النظام الداخلي.
تسريح من العمل - اجتماعي - قرار تسريح تعسفي - استئناف - إلغاء قرار التسريح مع دفع كافة مرتبات العامل ابتداء من تاريخ الفصل إلى غاية الرجوع الفعلي لمنصب العمل - طعن لأنه لا يجوز للعامل أن يتقاضى أجر عن فترة لم يعمل فيها مهما كانت وضعيته - ولم يتقدم بتظلم إلى رب العمل قبل اللجوء إلى مفتش العمل - نقض . إن المادتين 80 و 53 من القانون رقم 90- 11 المؤرخ في 21 /04 /1990 والمتعلق بعلاقات العمل تنصان على أن يتقاضى أجرا عن فترة لم يعمل فيها . إن عدم رفع التظلم إلى رب العمل قبل اللجوء إلى مفتش العمل , لا يعتبر إجراءا جوهريا لقبول الدعوى العمالية .
نشرة القضاة العدد 54 : ملف رقم 134407 قرار بتاريخ 24/09/1996
تأبيد الحكم القاضي بإعادة إدراج العامل في منصب عمله ورفض ما زاد من طلبات - طعن بالنقض - لأن الحكم غير قابل للاستئناف وأن قضاة الموضوع أخطئوا عندما حرموا العامل من مرتباته رغم إلغاء قرار الفصل - قبول بالطعن .53 -90/11
نشرة القضاة العدد 55 : ملف رقم 340921 قرار بتاريخ 14/03/1995
حـالة الفصل التعسفي ـ الأمر بالرجوع للعمل مع التعويض ـ لا يجوز دفع الأجور إلا مقابل العمل .(م 53 القانون 90 ـ 11، المادة 79 القانون 82 ـ 06) من المقرر قانونا أنه لا يمكن أن يتقاضى العامل أجر فترة لم يعمل فيها مهما تكن وضعيته قي الترتيب السلمي,ما عدا الحالات التي ينص عليها القانون أو التنظيم صراحة . وفي حالة فصل العامل تعسفيا , يأمر القاضي بإعادة دمج العامل في منصب عمله الأصلي مع منحه التعويضات المستحقة له . ولما ثبت أن النزاع الحالي يتعلق بفصل العامل تعسفيا , وأن قضاة الموضوع أمروا بدفع الأجور عن المدة التي كان متوقفا عن العمل , فإنهم خالفوا القانون . واستحق قرارهم النقض في النقطة فقط.
ملف رقم 106576 قرار بتاريخ 31/01/1994
المادة 54: زيادة على حالات الغياب للأسباب المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي، يمكن العامل أن يتغيب، دون فقدان الأجر، إذا اعلم المستخدم بذلك وقدم له تبريرات، مسبقا، للأسباب التالية :
ـ تأدية مهام مرتبطة بتمثيل نقابي أو تمثيل المستخدمين، حسب المدة التي حددتها الأحكام القانونية أو التعاقدية،
ـ متابعة دورات التكوين المهني أو النقابي التي يسمح بها المستخدم والمشاركة في امتحانات أكاديمية أو مهنية،
ـ يستفيد العامل ثلاثة (3) أيام كاملة مدفوعة الأجر، بمناسبة حدث من الأحداث العائلية الآتية : زواج العامل وولادة مولود له، أو زواج أحد فروع العامل أو وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي من الدرجة الأولى للعامل أو لزوجه، أو وفاة زوج العامل، أو ختان أبن العامل. غير أنه في حالتي الولادة أو الوفاة يكون التبرير لاحقا، إضافة وتعديل بالأمر 96-21
ـ تأدية فريضة الحج إلى البقاع المقدسة، مرة واحدة خلال الحياة المهنية للعامل.
المادة 55: تستفيد العاملات خلال فترات ما قبل الولادة وما بعدها من عطلة الأمومة طبقا للتشريع المعمول به.
ويمكنهن الاستفادة أيضا من تسهيلات، حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي للهيئة المستخدمة•
المادة 56: يمكن المستخدم أن يمنح رخص تغيب خاصة غير مدفوعة الأجر إلى العمال الدين لهم حاجة ماسة للتغيب، حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي.
الفصل الخامس
التكوين والترقية خلال العمل
المادة 57: يجب على كل المستخدم أن يباشر أعمالا تتعلق بالتكوين وتحسين المستوى لصلح العمال، حسب برنامج يعرضه على لجنة المشاركة لإبداء الرأي، كما يجب عليه، في إطار التشريع المعمول به، أن ينظم أعمالا تتعلق بالتمهين لتمكين الشباب من اكتساب معارف نظرية وتطبيقية ضرورية لممارسة مهنة ما.
المادة 58: يتعين على كل عامل متابعة الدروس أو الدورات أو أعمال التكوين أو تحسين المستوى الذي ينظمها المستخدم بغية تجديد المعارف العامة والمهنية والتكنولوجية وتعميقها أو تطويرها.
المادة 59: يمكن المستخدم أن يطالب العمال، الدين تسمح لهم المؤهلات أو الكفاءات، بالمساهمة بشكل فعال في أعمال التكوين وتحسين المستوى، التي ينظمها.
المادة 60: يجوز للعامل المسجل لمزاولة دروس التكوين أو تحسين المستوى المهني للاستفادة من تكييف وقت عمله أو من عطلة خاصة، مع الاحتفاظ بمنصب عمله، بشرط موافقة المستخدم.
المادة 61: تتجسد الترقية في التدرج داخل سلم التأهيل أو داخل الترتيب السلمي المهني.
وتكون حسب المناصب المتوفرة وتبعا لأهلية العامل واستحقاقه.
ترقية ـ توفير شروط التكوين ـ تتوقف على وجود منصب شاعر ـ في التأهيل المطالب به . من المقرر قانونا أنه من حق العامل الاستفادة من الترقية إذا كانت شروط التكوين اللائق متوفرة وإذا وجد منصب شاغر ضمن مستويات الترتيب المعادل للتأهيل الجديد المتعين إقرار ترقية العامل فيه , ومن ثم قضاة اللإستئناف ـ في القرار المطعون فيه ـ الذين عاينوا عدم شغور المنصب المطالب به من الطاعنة ورفضهم على إثر ذلك طلبها في الترقية يكونوا بقضائهم هذا طبقوا صحيح القانون . ومتى كان الأمر كذلك استوجب رفض الطعن .
المجلة القضائية :العدد الثالث صفحة رقم :120 ملف رقم :70670 قرار بتاريخ 20/01/1992
الفصل السادس
تعديل علاقة العمل، تعليقها وإنهاؤها
الفرع الأول
تعديل عقد العمل
المادة 62: يعدل عقد العمل إذا كان القانون أو التنظيم أو الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية تملي قواعد أكثر نفعا للعمال من تلك التي نص عليه العمل.
تطبيق القانون الأفيد للعامل (المواد 95 من النظام الداخلي 73/4 من قانون 91/29) من المقرر قانونا أن الشروط الواردة في النظام الداخلي التي قد تلغي حقوق العمال أو تحد منها كما تنص عليها القوانين والاتفاقيات الجماعية المعمول بها لاغية وعديمة المفعول ولما ثبت في قضية الحال أن قضاة الموضوع بتطبيقهم مقتضيات النظام الداخلي الأرحم والأفيد للعامل في المجال التأديبي على ما جاء به القانون في نفس المجال يكونوا قد طبقوا صحيح القانون.
الأول 97 ملف رقم 141632 قرار بتاريخ 07/01/1997
المادة 63: يمكن تعديل شروط عقد العمل وطبيعته بناء على الإرادة المشتركة للعامل والمستخدم، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
الفرع الثاني
تعليق علاقة العمل
المادة 64: تعلق علاقة العمل قانونا للأسباب التالية :
ـ اتفاق الطرفين المتبادل،
ـ عطل مرضية أو ما يماثلها كتلك التي ينص عليها التشريع والتنظيم المتعلقين بالضمان الاجتماعي،
ـ أداء التزامات الخدمة الوطنية وفترات الإبقاء ضمن قوات الاحتياط أو التدريب في إطارها،
ـ ممارسة مهمة انتخابية عمومية،
ـ حرمان العامل من الحرية ما لم يصدر ضده حكم قضائي نهائي،
ـ صدور قرار تأديبي يعلق ممارسة الوظيفة،
ـ ممارسة حق الإضراب،
ـ عطلة بدون أجر.
المادة 65: يعاد أدراج العمال، المشار إليهم في المادة 64 أعلاه، قانونا في مناصب عملهم أو في مناصب ذات أجر مماثل، بعد انقضاء الفترات التي تسببت في تعليق علاقة العمل.
الاستيداع إعادة الإدماج المنصب الأصلي شاغر الإدماج في منصب آخر خرق القانون . من المقرر قانونا أن للعامل المجال على الاستيداع أن يطلب كتابيا إعادة دمجه في منصب عمله الأصلي أو في منصب مماثل ومن ثم فإن القضاء بما يخالف ذلك يعد خرقا للقانون . ولما كان من الثابت في قضية الحال أن الطاعن كام يشغل منصب رئيس مصلحة في المؤسسة وأنه أعيد إدماجه بعد الاستيداع في منصب عون مؤهل في حين أن منصبه الأصلي ظل شاغرا وأن المجلس الذي رفض طلبه في إعادة دمجه في منصبه الأصلي خرق القانون ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
المجلة القضائية العدد 1 سنة 1991 ملف رقم 51403 قرار بتاريخ 31/10/1988
الفرع الثالث
إنهاء علاقة العمل
المادة 66: تنتهي علاقة العمل في الحالات التالية :
ـ البطلان أو الإلغاء القانوني،
ـ انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحدودة،
ـ الاستقالة،
ـ العزل،
ـ العجز الكامل عن العمل، كما ورد تحديده في التشريع،
ـ التسريح للتقليص من عدد العمال،
ـ إنهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة،
ـ التقاعد،
ـ الوفاة.
الحكم بإرجاع العامل إلى منصب عمله مع منحه تعويض - طعن بالنقض - لأن الطاعنة أخطرت العامل بانتهاء عقد العمل المبرم بينهما - قبول الطعن . اجتماعي : إن الإنذار المسبق بانتهاء عقد العمل لا يكون إلا في حالة إنهاء العمل قبل المدة المحددة لها , أما إذا وصل عقد العمل إلى نهاية المدة المتفق عليها فإن الإنذار غير مشترط .
نشرة القضاة العدد 55 : ملف رقم 154792 قرار بتاريخ 14/10/1997
المادة 67: يسلم للعامل، عند إنهاء علاقة العمل، شهادة عمل تبين تاريخ التوظيف وتاريخ إنهاء علاقة العمل وكذا المناصب التي شغلت والفترات المناسبة لها.
لا يترتب عن تسليم شهادة العمل فقدان حقوق وواجبات المستخدم والعامل الناشئة عن عقد العمل أو عقود التكوين إلا إذا اتفق الطرفان على عكس ذلك كتابة.
المادة 68: الاستقالة حق معترف به للعامل.
على العامل الذي يبدى رغبته في إنهاء علاقة العمل مع الهيئة المستخدمة أن يقدم استقالته كتابة.
ويغادر منصب عمله بعد فترة إشعار مسبق وفقا للشروط التي تحددها الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية.
المادة 69: يجوز للمستخدم تقليص عدد المستخدمين إذا بررت ذلك أسباب اقتصادية.
وإذا كان تقليص العدد ينبني على إجراء التسريح الجماعي، فان ترجمته تتم في شكل تسريحات فردية متزامنة، ويتخذ قراره بعد تفاوض جماعي.
يمنع على أي مستخدم، قام بتقليص عدد المستخدمين، اللجوء في أماكن العمل نفسها، إلى توظيفات جديدة في الأصناف المهنية المعنية بالتقليص.
المادة 70: يجب على المستخدم، قبل القيام بتقليص عدد المستخدمين، أن يلجأ إلى جميع الوسائل التي من شأنها التقليل من عدد التسريحات لا سيما :
ـ تخفيض ساعات العمل،
ـ العمل الجزئي، كما هو محدد في هذا القانون،
ـ الإحالة على التقاعد وفقا للتشريع المعمول به،
ـ دراسة إمكانيات تحويل المستخدمين إلى أنشطة أخرى يمكن للهيئة المستخدمة تطويرها، أو تحويلهم إلى مؤسسات أخرى، إذا لم يرغبوا في ذلك، يستفيدون من التعويض عن التسريح من أجل تقليص عدد المستخدمين.
المادة 71: تحدد كيفيات تقليص عدد المستخدمين، بعد استنفاد جميع الوسائل التي من شأنها منع اللجوء إليه، على أساس معايير ولاسيما الأقدمية والخبرة والتأهيل لكل منصب عمل• توضح الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية مجموع الكيفيات المحددة.
المادة 72: ملغاة بالمرسوم 94-09.
المادة 73: معدلة بالقانون 91 -29 : يتم التسريح التأديبي في حـالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة.
وعلاوة على الأخطاء الجسيمة, التي يعاقب عليها التشريع الجزائي والتي يرتكب أثناء العمل, تعتبر على الخصوص أخطاء جسيمة, يحتمل أن ينجر عنها التسريح بدون مهلة العطلة وبدون علاوات, الأفعال الآتية :
ـ إذا رفض العامل, بدون عذر مقبول, تنفيذ التعليمات المرتبطة بالتزاماته المهنية أو التي قد تلحق أضرارا بالمؤسسة, والصادرة من السلطة السلمية التي يعينها المستخدم أثناء الممارسة العادية لسلطاته .
ـ إذا أفضى معلومات مهنية تتعلق بالتقنيات والتكنولوجيا وطرق الصنع والتنظيم أو وثائق داخلية للهيئة المستخدمة, إلا إذا أذنت السلطة بها أو أجازها القانون .
ـ إذا شارك في توقف جماعي وتشاوري عن العمل خرقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال,
ـ إذا قام بأعمال عنف,
ـ إذا تسبب عمدا في أضرار مادية تصيب البنايات والمنشآت والآلات والأدوات الأولية والأشياء الأخرى التي لها علاقة بالعمل,
ـ إذا فرض تنفيذ أمر التسخير الذي تم تبليغه وفقا لأحكام التشريع المعمول به,
ـ إذا تناول الكحول أو المخدرات داخل أماكن العمل.
المادة 73-1: إضافة بالقانون 91 -29 : يجب أن يراعى المستخدم, على الخصوص, عند تحديد ووصف الخطأ الجسيم الذي يرتكبه العامل, الظروف التي ارتكب فيها الخطأ ومدى اتساعه ودرجة خطورته والضرر الذي ألحقه وكذلك السيرة التي كان يسلكها العامل تحت تاريخ ارتكابه الخطأ نحو عمله ونحو ممتلكات هيئته المستخدمة.
تكييف الخطأ- طرد من منصب العمل نتيجة ارتكاب خطأ مهنيا ـ دعوى المطالبة بإعادة الإدراج ـ رفض الدعوى ـ استئناف ـ تأييد ـ طعن لعدم تكييف الخطأ المهني ـ رفض . إن تقدير الخطأ هو من تقدير الوقائع, ويعتبر بذلك من اختصاص قضاة الموضوع ولا رقابة عليه عند المحكمة العليا, مادام أن تكييفه يتماش والتصنيف الشرعي للعقوبات التأديبية.
نشرة القضاة العدد 55 ملف رقم 111662 قرار بتاريخ 22/11/1994
المادة 73-2: إضافة بالقانون 91 -29 : يعلن على التسريح, المنصوص عليه في المادة 73 أعلاه,ضمن احترام الإجراءات المحددة في النظام الداخلي.
ويجب أن تنص هذه الإجراءات على التبليغ الكتابي لقرار التسريح واستماع المستخدم للعامل المعني, الـذي يمكنه, في هذه الحـالة, أن يختار عاملا تابعا للهيئة المستخدمة ليصطحبه.
فصل - عامل من عمله - تحديد الوقائع المتركبة - الأخطاء الجسيمة - لجنة التأديب - قضاء بخلاف ذلك - قصور التسبيب (أمر 75-31 في 29/4/1975) متى كان من المقرر قانونا أن القرار الذي احتفظ بعدم توضيح الوقائع المنسوب فعلها للعامل وتشخيص أخطائه وفقا لنظام الطاعة المطبق عليه وذلك بعدم ذكر الأخطاء الجسيمة المرتكبة من طرفه لتبرير فصله فإن هذا القرار تكون أسبابه غير كافية لمواجهة ما قدم من أدلة في الدعوى وما أبدى من طلبات و دفوع أطرافها ويكون لذلك مشوبا بالقصور في التسبيب والتناقض في المقتضيات .إذا كان الثابت في قضية الحال أن لجنة التأديب المكونة ضمن هيئة المجلس الشعبي البلدي لم يكن محضرها موقعا عليه من كافة أعضائها وأنها لم تقرر فصل الطاعنة فإن المجلس القضائي بإلغائه الحكم المستأنف وقضائه من جديد بصحة فصل الطاعنة لم يكن قراره مسببا بما فيه الكفاية مما يترتب عليه قبول الوجه المثار من الطاعنة تأسيسا على مخالفة أحكام هذا المبدأ ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه .
ملف رقم 36976 قرار بتاريخ 26/03/1984
فصل من العمل أمر مفتش العمل بإجراء تصالح مسبق بين الطرفين تجاوز اختصاصه نقض . المبدأ : حسب المادة 78 من القانون رقم 06 ــ 82 الصادر في 27 02 1982 المتعلق بالعلاقات الفردية في العمل أن المشرع لا يخول لمفتش العمل في حالة الفصل من العمل الحق إعطاء الأمر للمؤسسة المستخدمة إثبات العامل في حقوقه عندما يتبين له بأن الفصل من العمل لكان متخذا خرق الأحكام المادة 77 من القانون المذكور ـ أعلاه وهي أحكام تنص على أن كل تدبير يقضي بالفصل من العمل لا يمكن بأي حال من التصريح به دون أخد وموافقة رأي اللجنة المتساوية الأعضاء التابعة للمؤسسة .
نشرة القضاة العدد 44 ملف رقم 40603 قرار بتاريخ 31/03/1986
المادة 73-3: إضافة بالقانون 91 -29: كل تسريح فـردي, لا يتم وفقا لأحكام هذا القانون, يعتبر تعسفيا وعلى المستخدم أن يثبت العكس.
طرد العامل من المؤسسة دون استقالته مخالفة القانون . من المقرر قانونا أنه باستثناء حالة الوفاة والتقاعد تنتهي علاقة العمل في جميع الأحوال بطلب مكتوب من العامل أو بقرار من المؤسسة المستخدمة مع ذكر الأسباب و الأحكام القانونية والتنظيمية التي يستند إليها ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هدا المبدأ يعد خرقا للقانون . لما كان من الثابت في قضية الحال أن الطاعن لم يقدم في أي وقت من الأوقات طلب استقالته ومن ثم فإن قضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف لديهم ومن جديد القضاء بأن طرد الطاعن العامل مبرر كونه أعتبر مستقيلا . يكونوا بقضائهم كما فعلوا قد خالفوا القانون ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
المجلة القضائية العدد الرابع سنة 92 :ملف رقم 43657 قرار بتاريخ 25/01/1988
المادة 73-4: تعديل بالأمر 96-21: إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و/ أو الاتفاقية الملزمة، تلغى المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات، وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به، وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقّل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمرّ في عمله.
وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا.
تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا و نهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة أو، في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدةّ ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.
يكون الحكم الصّادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض
الحكم بالطرد من منصب العمل - استئناف - تأبيد - طعن , لعدم جواز الاستئناف - قبول بالطعن . اجتماعي - تطبيقا لنص المادة 73/4 من القانون رقم 91/29 المؤرخ في 21 12/1991 والمتعلق بعلاقات العمل فإن الطرد التعسفي أو الذي اتخذ مخالفة للإجراءات القانونية , فإنه تثبيتا بحكم ونهائي ومن ثم لا يجوز استئنافه .
نشرة القضاة العدد 55 : ملف رقم 154166 قرار بتاريخ 14/10/1997
إلغاء مقرر التسريح وإلزام المؤسسة بإعادة إدراج العامل مع التعويض عن الطرد التعسفي - طعن - لأن قاضي الموضوع لم يبين عناصر تقدير التعويض - رفض . - اجتماعي - للقاضي السلطة التقديرية في تحديد التعويض المنصوص عليه بالمادة 73/4من القانون رقم 91/29 المؤرخ في 21/12/1991 والمتعلق بعلاقات العمل ودلك حسب الأضرار اللاحقة بالعامل بسبب توقيفه .
نشرة القضاة العدد55 ملف رقم 160726 قرار بتاريخ 14/04/1998
تطبيق القانون الأفيد للعامل (المواد 95 من النظام الداخلي 73/4 من قانون 91/29) من المقرر قانونا أن الشروط الواردة في النظام الداخلي التي قد تلغي حقوق العمال أو تحد منها كما تنص عليها القوانين والاتفاقيات الجماعية المعمول بها لاغية وعديمة المفعول ولما ثبت في قضية الحال أن قضاة الموضوع بتطبيقهم مقتضيات النظام الداخلي الأرحم والأفيد للعامل في المجال التأديبي على ما جاء به القانون في نفس المجال يكونوا قد طبقوا صحيح القانون
الأول 97 ملف رقم 141632 قرار بتاريخ 07/01/1997
تسريح عامل تعسفيا ـ حـكم ابتدائي ـ لا يجوز استئنافه . ( المادة 73 ـ4 القانون 91 ـ29 المؤرخ في 21/12/1991 المعدل والمتمم للقانون 90 ـ 11 ) من المقرر قانونا أنه قي حالة التسريح المعتبر تعسفيا أو المنفذ خرقا للإجراءات القانونية (و) أو الاتفاقية الإلزامية , يمكن للعامل أن يقدم طلب إلغاء قرار التسريح ( و) أو أن يطلب تعويضا عن الضرر الحاصل لدى الجهة القضائية المختصة التي تبت بحكم ابتدائي ونهائي. ولما ثبت ـ من قضية الحال ـ أن الدعوى رفعت على أساس أن التسريح من العمل أعتبر تعسفيا , لكونه تم في غياب النظام الداخلي للشركة المستخدمة , فكان ينبغي أن يكون نهائيا غير قابل للاستئناف , ويجوز فيه الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا . لاسيما وأن القواعد الإجرائية تطبق فورا حسب المادة السابعة من القانون المدني (لكونها قواعد آمرة ) لذا ينبغي التصريح بنقض القرار ـ المنتقد ـ من دون إحالة.
ملف رقم 111984 قرار بتاريخ 20/12/1994
المادة 73-5: إضافة بالقانون 91 -29: يخـول التسريح للعامل الذي لم يرتكب خطأ جسيما, الحق في مهلة التي تحدد مدتها الدنيا في الاتفاقات أو الاتفاقيات الجماعية .
المادة 73-6: إضافة بالقانون 91 -29 : للعامل المسرح الحق طوال مدة مهلة العطلة في ساعتين كل يوم قابلتين للجمع ومأجورتين حتى يتمكن عن البحث من منصب عمل آخر.
ويمكن الهيئة المستخدمة أن تفي بالالتزام بإعطاء مهلة عطلة للعامل المسرح بدفعها مبلغا مساويا للأجرة الكلية الذي يكـون قد تقـاضـاه طوال المدة نفسها.
لا يحـرر التوقف عن نشـاط الـهيئة المستخدمة من التزامها باحترام مهلة العطلة.
المادة 74: إذا حدث تغيير في الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة، تبقى جميع علاقات العمل المعمول بها يوم التغيير قائمة بين المستخدم الجديد والعمال.
لا يمكن أن يطرأ أي تعديل في علاقات العمل إلا ضمن الأشكال وحسب الشروط التي ينص عليها هذا القانون وعن طريق المفاوضات الجماعية.
الفصل السابع
النظام الداخلي
المادة 75: يجب على المستخدم في المؤسسات التي تشغل عشرين (20) عاملا فأكثر أن تعد نظام داخليا وأن تعرضه على أجهزة المشاركة أو ممثلي العمال، في حالة عدم وجود هذه الأخيرة، لإبداء الرأي فيه قبل تطبيقه.
المادة 76: يمكن المستخدم في المؤسسات التي تشغل أقل من عشرين (20) عاملا أن يعد نظاما داخليا، حسب خصوصيات الأنشطة الممارسة.
تحدد طبيعة هذه الأنشطة عن طريق التنظيم.
المادة 77: النظام الداخلي هو وثيقة مكتوبة يحدد فيها المستخدم، لزوما، القواعد المتعلقة بالتنظيم التقني للعمل والوقاية الصحية والأمن والانضباط.
يحدد النظام الداخلي، في المجال التأديبي، طبيعة الأخطاء المهنية ودرجات العقوبات المطابقة وإجراءات التنفيذ.
المادة 78: تعد الشروط الواردة في النظام الداخلي، التي قد تلغي حقوق العمال أو تحد منها، كما تنص عليها القوانين والاتفاقيات الجماعية المعمول بها، لاغية وعديمة المفعول.
المادة 79: يودع النظام الداخلي، المنصوص عليه في المادة 75 أعلاه، لدى مفتشية العمل المختصة إقليميا للمصادقة على مطابقته للتشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل في أجل ثمانية (08) أيام.
يسري مفعول النظام الداخلي فور إيداعه لدى كتابة الضبط للمحكمة المختصة إقليميا.
ويضمن له المستخدم إشهارا واسعا في أوساط العمال المعنيين.
الباب الرابع
أجرة العمل
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 80: للعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤدي، ويتقاضى بموجبه مرتبا أو دخلا يتناسب ونتائج العمل.
الاجتهاد في المادة 53
المادة 81: يفهم من عبارة مرتب، حسب هذا القانون، ما يلي :
ـ الأجر الأساسي الناجم عن التصنيف المهني في الهيئة المستخدمة،
ـ التعويضات المدفوعة بحكم أقدمية العامل أو مقابل الساعات الإضافية بحكم ظروف عمل خاصة، لاسيما العمل التناوب والعمل المضر والإلزامي، بما فيه العمل الليلي، وعلاوة المنطقة،
ـ العلاوات المرتبطة بإنتاجية العمل ونتائجه.
المادة 82: يفهم من عبارة الدخل المتناسب مع نتائج العمل الأجرة حسب المردود، لاسيما العمل بالالتزام أو بالقطعة أو العمل بالحصة أو حسب رقم الأعمال.
المادة 83: تسدد المصاريف حسب تبعات خاصة يفرضها المستخدم على العامل (مهام مأمورة، استعمال السيارة الشخصية الداء خدمة، وتبعات مماثلة)
المادة 84: يجب على كل مستخدم ضمان المساواة في الأجور بين العمال لكل عمل مساوي القيمة بدون أي تمييز.
المادة 85: تحدد الأجور بعبارات نقدية محضة وتدفع طريق وسائل نقدية محضة.
المادة 86: يدرج مبلغ الأجر وجميع عناصره بالتسمية في قسيمة الأجور الدوري التي يعدها المستخدم.
ولا يطبق هذا الحكم على تسديد المصاريف.
الفصل الثاني
الأجر الوطني الأدنى المضمون
المادة 87: يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا.
ويراعي عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي :
ـ متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة،
ـ الأرقام الاستدلالية لأسعار الاستهلاك،
ـ الظروف الاقتصادية العامة.
المادة 87 مكرر: إضافة بالمرسوم 94-03: يضمن الأجر الوطني الأدنى المضمون ، المذكور في المادة 87 أعلاه ، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل.
الفصل الثالث
الامتيازات والضمانات
المادة 88: يجب على المستخدم دفع الأجور لكل عام بانتظام، عند حلول أجل استحقاقه.
المادة 89: تمنح الأفضلية لدفع الأجور وتسبيقاتها على جميع الديون الأخرى بما فيها ديون الخزينة والضمان الاجتماعي، مهما كانت طبيعة علاقة العمل وصحتها وشكلها.
المادة 90: لا يمكن الاعتراض على الأجور المترتبة على المستخدم كما لا يمكن حجزها أو اقتطاعها مهما كان السبب حتى لا يتضرر العمال الذين يستحقونها.
الباب الخامس
مشاركة العمال
الفصل الأول
أجهزة المشاركة
المادة 91: تتمّ مشاركة العمال في الهيئة المستخدمة كما يأتي : معدلة بالأمر 96-21
- بواسطة مندوبي المستخدمين في مستوى كل مكان عمل متميز يحتوى على عشرين (20) عاملا على الأقل،
- بواسطة لجنة مشاركة تضم مندوبي المستخدمين، في مستوى مقّر الهيئة المستخدمة، المنتخبين طبقا للمادة 93 أدناه
المادة 92: يمكن أن ينضم العمال في أقرب مكان أو أن يتجمعوا لانتخاب مندوبيهم، عندما يوجد ضمن نفس الهيئة المستخدمة عدة أماكن عمل متميزة تضم كل واحدة أقل من عشرين (20) عاملا لكن عددهم الإجمالي يساوي أو يفوق عشرين (20) عاملا.
المادة 93: معدلة بالأمر 96- 21: ينتخب مندوبو المستخدمين، ضمن نفس الهيئة المستخدمة، المنتخبين طبقا لأحكام المادتين 91 و92 من هذا القانون، من بينهم لجنة مشاركة ويحدد عدد المندوبين فيها طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 99 أدناه.
المادة 93 مكرر: إضافة بالأمر 96- 21: يمارس مندوب المستخدمين المنتخب، طبقا للمادتين 91 و92 من هذا القانون، صلاحيات لجنة المشاركة المنصوص عليها في المادة 94 أدناه في الحالات التي تتوفّر فيها الهيئة المستخدمة على مكان عمل متميّز وحيد •
الفصل الثاني
صلاحيات أجهزة المشاركة
المادة 94: للجنة المشاركة الصلاحيات التالية :
1 ـ تتلقى المعلومات التي يبلغها إليها المستخدم كل ثلاث أشهر على الأقل والخاصة بـ :
ـ تطوير إنتاج المواد والخدمات والمبيعات وإنتاجية العمل،
ـ تطور عدد المستخدمين وهيكل الشغل،
ـ نسبة التغيب وحوادث العمل والأمراض المهنية،
ـ تطبيق النظام الداخلي.
2 ـ مراقبة تنفيذ الأحكام المطبقة في ميدان الشغل والوقاية الصحية والأمن والأحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
3 ـ القيام بكل عمل ملائم لدى المستخدم في حالة عدم احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بحفظ الوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
4 ـ إبداء الرأي قبل تنفيذ المستخدم القرارات المتعلقة بما يلي :
ـ المخططات السنوية و حصيلات تنفيذها،
ـ تنظيم العمل (مقاييس العمل، وطرق التحفيز، ومراقبة العمل، وتوقيت العمل)،
ـ مشاريع إعادة هيكلة الشغل (تخفيض مدة العمل، وإعادة توزيع العمال، وتقليص عددهم)،
ـ مخططات التكوين المهني وتحديد المعارف وتحسين المستوى والتمهين،
ـ نماذج عقود العمل والتكوين والتمهين،
ـ النظام الداخلي للهيئة المستخدمة•
يجب الإدلاء بالآراء في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بعد تقديم المستخدم لعرض الأسباب، وفي حالة الخلاف حول النظام الداخلي، يتم إخطار مفتش العمل وجوبا.
5 ـ تسيير الخدمات الاجتماعية للهيئة المستخدمة، إذا اسند تسيير الخدمات الاجتماعية للمستخدم بعد موافقته، تحدد اتفاقية تبرم بين لجنة المشاركة والمستخدم شروط وكيفيات ممارستها والرقابة.
6 ـ الاطلاع على الكشوف المالية للهيئة المستخدمة :
الحصيلات وحسابات الاستغلال، وحسابات الأرباح والخسائر.
7 ـ أعلام العمال بانتظام بالمسائل المعالجة ماعدا المسائل التي لها علاقة بأساليب الصنع والعلاقات مع الغير والمسائل التي تكتسي طابع الكتمان والسرية.
المادة 95: تضم الهيئة المستخدمة أكثر من مائة وخمسين (150) عاملا وعندما يوجد بداخلها مجلس إدارة أو مراقبة تعين لجنة المشاركة من بين أعضائها أو من غير أعضائها قائمين بالإدارة يتولون تمثيل العمال في هذا المجلس طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 96: إذا كان للهيئة المستخدمة عدة أماكن عمل متمايزة يمارس مندوبو المستخدمين في كل مكان متمايز تحت مراقبة لجنة المشاركة صلاحيات هذه اللجنة المبينة في ال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
abdenour36



عدد المساهمات : 126
تاريخ التسجيل : 21/06/2010
الموقع : Facebook/Continental kichou 

مُساهمةموضوع: رد: إنشغال طارئ جدااااا   الأربعاء 30 يونيو - 15:17:03

Ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006
portant statut général de la fonction publique

Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 51, 122-26° et 124;
Vu l'ordonnance n°74-103 du 15 novembre 1974, modifiée et complétée, portant code du service national;
Vu l'ordonnance n°76-111 du 9 décembre 1976 portant mission et organisation de la réserve;
Vu la loi n°78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 180 à 186;
Vu la loi n°83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales;
Vu la loi n°83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite;
Vu la loi n°83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles;
Vu la loi n°83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale;
Vu la loi n°88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et é la médecine du travail;
Vu la loi n°90-02 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève;
Vu la loi n°90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations individuelles de travail, notamment son article 3;
Vu la loi n°90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d'exercice du droit syndical;
Vu l'ordonnance n°97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale du travail;
Vu la loi n°99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid;
Le Conseil des ministres entendu,
Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er - La présente ordonnance porte statut général de la fonction publique. Elle détermine les règles statutaires applicables aux fonctionnaires et les garanties fondamentales qui leur sont accordées dans le cadre de l'exercice de leurs missions au service de l'Etat.
Chapitre 1 : Champ d'application
Art. 2 - Le présent statut s'applique aux fonctionnaires exerçant au sein des institutions et administrations publiques.
Il est entendu par institutions et administrations publiques, les institutions publiques, les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés en dépendant, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et tout établissement public dont les personnels peuvent être soumis aux dispositions du présent statut.
Les magistrats, les personnels militaires et civils de la défense nationale et les personnels du Parlement ne sont pas soumis aux dispositions de la présente ordonnance.
Art. 3 - Des statuts particuliers, pris par décret, préciseront pour les différents corps de fonctionnaires les dispositions du présent statut.
Toutefois et compte tenu des spécificités inhérentes aux corps des agents diplomatiques et consulaires, des personnels enseignants de l'enseignement supérieur, des chercheurs, des personnels appartenant aux corps spécifiques de la sûreté nationale, de la garde communale, de l'administration des forêts, de la protection civile, des transmissions nationales, de la sécurité des communications et des télécommunications, de l'administration pénitentiaire et de l'administration des douanes ainsi que les personnels relevant du corps des greffes de juridictions et des corps spécifiques de l'administration des affaires religieuses, les statuts particuliers les régissant peuvent prévoir des dispositions dérogatoires à la présente ordonnance en matière de droits et obligations, de déroulement de la carrière et de discipline générale.
Chapitre 2 : La relation statutaire
Art. 4 - Est fonctionnaire l'agent qui, nommé dans un emploi public, a été titularisé dans un grade de la hiérarchie administrative.
La titularisation est l'acte par lequel le fonctionnaire est confirmé dans son grade.
Art. 5 - Le grade est distinct de l'emploi. Il est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper les emplois correspondants.
Art. 6 - Le corps regroupe un ensemble de fonctionnaires appartenant à un ou plusieurs grades et qui sont régis par le même statut particulier.
Art. 7 - Le fonctionnaire est vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire.
Art. 8 - Les corps de fonctionnaires sont classés selon les niveaux de qualification requis au sein des quatre (4) groupes suivants :
Le groupe "A" comprend l'ensemble des fonctionnaires ayant le niveau de qualification requis pour l'exercice d'activités de conception, de recherche, d'études ou tout niveau de qualification comparable;
Le groupe "B" comprend l'ensemble des fonctionnaires ayant le niveau de qualification requis pour l'exercice d'activités d'application ou tout niveau de qualification comparable;
Le groupe "C" comprend l'ensemble des fonctionnaires ayant le niveau de qualification requis pour l'exercice d'activités de maîtrise ou tout niveau de qualification comparable;
Le groupe "D" comprend l'ensemble des fonctionnaires ayant le niveau de qualification requis pour l'exercice d'activités d'exécution ou tout niveau de qualification comparable.
Les groupes peuvent être scindés en sous-groupes.
Art. 9 - Toute nomination à un emploi dans les institutions et administrations publiques doit pourvoir régulièrement à une vacance d'emploi.
Chapitre 3 : Les postes supérieurs et les fonctions supérieures de l'Etat
Art. 10 - Outre les emplois correspondant à des grades de fonctionnaires, il est créé des postes supérieurs.
Les postes supérieurs sont des emplois spécifiques d'encadrement à caractère structurel ou fonctionnel. Ils permettent d'assurer la prise en charge de l'encadrement d'activités administratives et techniques, au niveau des institutions et administrations publiques.
Art. 11 - Les postes supérieurs visés à l'article 10 ci-dessus sont créés par :
- les statuts particuliers régissant certains corps de fonctionnaires, lorsqu'il s'agit des postes supérieurs à caractère fonctionnel;
- les dispositifs réglementaires relatifs à la création et l'organisation des institutions et administrations publiques, lorsqu'il s'agit des postes supérieurs à caractère structurel.
Art. 12 - Les conditions de nomination aux postes supérieurs sont fixées par voie réglementaire.
Art. 13 - La nomination aux postes supérieurs est réservée aux fonctionnaires.
Toutefois les postes supérieurs en rapport avec des activités d'étude ou d'encadrement de projets peuvent être pourvus, à titre exceptionnel, par des cadres qualifiés n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.
Art. 14 - Les titulaires des postes supérieurs bénéficient, en plus de la rémunération rattachée à leur grade, d'une bonification indiciaire, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Art. 15 - Dans le cadre de l'organisation des institutions et administrations publiques, il est créé des fonctions supérieures de l'Etat.
La fonction supérieure de l'Etat consiste dans l'exercice d'une responsabilité au nom de l'Etat, en vue de concourir directement à la conception, l'élaboration ou la mise en œuvre des politiques publiques.
Art. 16 - La nomination aux fonctions supérieures de l'Etat relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité habilitée.
Art. 17 - La liste des fonctions supérieures de l'Etat, les conditions de nomination, les droits et obligations qui s'y rattachent ainsi que le mode de rémunération applicable à leurs titulaires sont fixés par voie réglementaire.
Art. 18 - La nomination d'un non-fonctionnaire à une fonction supérieure de l'Etat ou à un poste supérieur ne confère ni la qualité de fonctionnaire, ni le droit d'être nommé en cette qualité.
Chapitre 4 : Les autres régimes juridiques de travail
Art. 19 - Les emplois correspondant à des activités d'entretien, de maintenance ou de service, dans les institutions et administrations publiques, sont soumis au régime de la contractualisation.
La liste des emplois prévus au présent article est fixée par voie réglementaire.
Art. 20 - Il peut être procédé, à titre exceptionnel, au recrutement d'agents contractuels sur des emplois destinés à des fonctionnaires, dans les cas suivants :
- en attendant l'organisation d'un concours de recrutement ou la mise en place d'un nouveau corps de fonctionnaires;
- en vue de pourvoir à la vacance momentanée d'un emploi.
Art. 21 - A titre exceptionnel, il peut être procédé au recrutement d'agents contractuels autres que ceux prévus aux articles 19 et 20 ci-dessus, pour la prise en charge d'opérations revêtant un caractère conjoncturel.
Art. 22 - Les agents visés aux articles 19 à 21 ci-dessus sont recrutés, selon le cas et en fonction des besoins des institutions et administrations publiques, par voie de contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Les emplois qu'ils occupent ne leur confèrent ni la qualité de fonctionnaire, ni le droit à une intégration dans un grade de la fonction publique.
Art. 23 - Les fonctionnaires occupant les emplois prévus à l'article 19 ci-dessus, à la date de publication de la présente ordonnance, conservent la qualité de fonctionnaire.
Art. 24 - Les modalités de recrutement des agents visés aux articles 19 à 21 ci-dessus, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion, ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable sont fixés par voie réglementaire.
Art. 25 - La réalisation de travaux ponctuels d'expertise, d'étude ou de conseil, pour le compte des institutions et administrations publiques, peut s'effectuer dans un cadre conventionnel, par des consultants justifiant du niveau de qualification requis.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
TITRE II
GARANTIES, DROITS ET OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE
Chapitre 1er : Garanties et droits du fonctionnaire
Art. 26 - La liberté d'opinion est garantie au fonctionnaire dans la limite de l'obligation de réserve qui lui incombe.
Art. 27 - Aucune discrimination ne peut être faite entre les fonctionnaires, en raison de leurs opinions, de leur sexe, de leur origine ainsi que de toute autre condition personnelle ou sociale.
Art. 28 - L'adhésion à une organisation syndicale ou à une association ne doit nullement influer sur la carrière du fonctionnaire.
Sous réserve des cas d'interdiction prévus par la législation en vigueur, l'appartenance ou la non-appartenance à un parti politique ne doit en aucune manière affecter la carrière du fonctionnaire.
Art. 29 - La carrière du fonctionnaire, candidat à un mandat électif politique ou syndical, ne peut, en aucune manière, être affectée par les opinions qu'il émet avant ou pendant son mandat.
Art. 30 - L'Etat est tenu de protéger le fonctionnaire contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont il peut être l'objet, dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et de réparer le préjudice qui en résulterait.
L'Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits du fonctionnaire pour obtenir réparation de l'auteur des faits.
L'Etat dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction compétente.
Art. 31 - Lorsqu'un fonctionnaire est poursuivi par un tiers pour faute de service, l'institution ou l'administration publique dont il relève doit le couvrir des condamnations civiles prononcées à son encontre, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire.
Art. 32 - Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération.
Art. 33 - Le fonctionnaire a droit à la protection sociale et à la retraite, dans le cadre de la législation en vigueur.
Art. 34 - Le fonctionnaire bénéficie des œuvres sociales, dans le cadre de la législation en vigueur.
Art. 35 - Le fonctionnaire exerce le droit syndical, dans le cadre de la législation en vigueur.
Art. 36 - Le fonctionnaire exerce le droit de grève, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
Art. 37 - Le fonctionnaire doit bénéficier de conditions de travail de nature à préserver sa dignité, sa santé et son intégrité physique et morale.
Art. 38 - Le fonctionnaire a droit à la formation, au perfectionnement et à la promotion durant sa carrière.
Art. 39 - Le fonctionnaire a droit aux congés prévus par la présente ordonnance.
Chapitre 2 : Obligations du fonctionnaire
Art. 40 - Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire est tenu de respecter et de faire respecter l'autorité de l'Etat, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Art. 41 - Le fonctionnaire est tenu d'exercer ses fonctions en toute loyauté et impartialité.
Art. 42 - Le fonctionnaire doit s'abstenir de tout acte incompatible avec la nature de ses fonctions, même en dehors du service.
Il est tenu d'avoir, en toute circonstance, une conduite digne et respectable.
Art. 43 - Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer une activité lucrative, à titre privé, de quelque nature que ce soit.
Toutefois, les fonctionnaires sont autorisés à exercer des tâches de formation, d'enseignement ou de recherche à titre d'occupation accessoire, dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Ils peuvent également produire des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Dans ce cas, le fonctionnaire ne pourra mentionner sa qualité ou son titre administratif, à l'occasion de la publication de ses œuvres, qu'avec l'accord de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Art. 44 - Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 43 ci-dessus, les fonctionnaires appartenant aux corps des enseignants de l'enseignement supérieur, des chercheurs ainsi qu'au corps des praticiens médicaux spécialistes peuvent exercer une activité lucrative, à titre privé, en rapport avec leur spécialité.
L'autorité compétente veille à assurer la sauvegarde des intérêts du service et prend, en tant que de besoin, toute mesure appropriée.
Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 45 - Sous peine de sanctions disciplinaires prévues par le présent statut, il est interdit à tout fonctionnaire, quelle que soit sa position dans la hiérarchie administrative, d'avoir, par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ou à constituer une entrave à l'exercice normal de sa mission, dans une entreprise soumise au contrôle ou en relation avec l'administration dont il relève.
Art. 46 - Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à l'administration dont relève le fonctionnaire. L'autorité compétente prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder l'intérêt du service.
L'absence de déclaration constitue une faute professionnelle passible de sanctions disciplinaires, tel que prévu à l'article 163 de la présente ordonnance.
Art. 47 - Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie administrative, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
La responsabilité propre de ses subordonnés ne le dégage nullement des responsabilités qui lui incombent.
Art. 48 - Le fonctionnaire est tenu au secret professionnel. Il ne doit divulguer, en dehors des nécessités de service, aucun document, fait ou information, dont il a connaissance ou qu'il détient à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Il ne peut être délié du secret professionnel qu'après autorisation écrite de l'autorité hiérarchique habilitée.
Art. 49 - Le fonctionnaire veille à la protection et à la sécurité des documents administratifs.
Toute dissimulation, détournement ou destruction de dossiers, pièces ou documents administratifs sont interdits et exposent leur auteur à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales.
Art. 50 - Le fonctionnaire est tenu, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, de préserver le patrimoine de l'administration.
Art. 51 - Le fonctionnaire ne doit, en aucun cas, utiliser les locaux, équipements et moyens de l'administration, à des fins personnelles ou étrangères au service.
Art. 52 - Le fonctionnaire doit agir avec correction et déférence dans ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues et ses subordonnés.
Art. 53 - Le fonctionnaire est tenu d'agir envers les usagers du service public avec courtoisie et diligence.
Art. 54 - Sous peine de poursuites judiciaires, il est interdit à tout fonctionnaire de solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, en contrepartie d'une prestation effectuée dans le cadre de ses fonctions, des présents, dons, gratifications ou avantages quelconques, de quelque nature que ce soit.
TITRE III
LA STRUCTURE CENTRALE
ET LES ORGANES DE LA FONCTION PUBLIQUE
Art. 55 - La structure centrale et les organes de la fonction publique sont :
- la structure centrale de la fonction publique;
- le conseil supérieur de la fonction publique;
- les organes de participation et de recours.
Chapitre 1 : La structure centrale de la fonction publique
Art. 56 - La structure centrale de la fonction publique est une administration permanente de l'Etat chargée notamment :
- de proposer les éléments de la politique gouvernementale en matière de fonction publique et les mesures nécessaires à sa mise en œuvre;
- de veiller, en liaison avec les administrations concernées, à l'application du statut général de la fonction publique et d'assurer la conformité des textes pris pour son application;
- d'assurer le contrôle de la régularité des actes administratifs se rapportant à la gestion de la carrière des fonctionnaires;
- d'effectuer l'évaluation de la gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques et d'assurer la régulation des effectifs;
- de mettre en œuvre la politique de formation et de perfectionnement des fonctionnaires;
- de représenter, le cas échéant, les intérêts de l'Etat employeur auprès des juridictions.
Art. 57 - Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la structure centrale chargée de la fonction publique sont fixés par voie réglementaire.
Chapitre 2 : Le conseil supérieur de la fonction publique
Art. 58 - Il est institué un organe de concertation dénommé "conseil supérieur de la fonction publique".
Art. 59 - Le conseil supérieur de la fonction publique est chargé :
- de définir les grands axes de la politique du Gouvernement en matière de fonction publique;
- de déterminer la politique de formation et de perfectionnement des fonctionnaires;
- d'examiner la situation de l'emploi dans la fonction publique au plan quantitatif et qualitatif;
- de veiller au respect des règles d'éthique au sein de la fonction publique;
- de proposer toute mesure de nature à promouvoir la culture du service public.
En outre, il est consulté sur tout projet de texte législatif en rapport avec le secteur de la fonction publique.
Art. 60 - Le conseil supérieur de la fonction publique est composé de représentants :
- d'administrations centrales de l'Etat;
- d'établissements publics;
- de collectivités territoriales;
- des organisations syndicales des travailleurs salariés les plus représentatives au plan national, au sens des dispositions de la loi n°90-14 du 2 juin 1990, susvisée.
Il comprend, en outre, des personnalités choisies pour leur compétence dans le domaine de la fonction publique.
La composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la fonction publique sont fixés par voie réglementaire.
Art. 61 - Le conseil supérieur de la fonction publique adresse au Président de la République un rapport annuel sur la situation de la fonction publique.
Chapitre 3 : Les organes de participation et de recours
Art. 62 - Dans le cadre de la participation des fonctionnaires à la gestion de leur carrière, il est institué :
- des commissions administratives paritaires;
- des commissions de recours;
- des comités techniques.
Art. 63 - Les commissions administratives paritaires sont créées, selon le cas, par grade ou ensemble de grades, corps ou ensemble de corps de niveaux de qualification équivalents, auprès des institutions et administrations publiques.
Ces commissions comprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants élus des fonctionnaires.
Elles sont présidées par l'autorité auprès de laquelle elles sont placées ou son représentant choisi parmi les membres désignés au titre de l'administration.
Art. 64 - Les commissions administratives paritaires sont consultées sur les questions d'ordre individuel concernant la carrière des fonctionnaires.
Elles siègent, en outre, en jury de titularisation et en conseil de discipline.
Art. 65 - Il est créé une commission de recours auprès de chaque ministre, wali, ainsi qu'auprès de chaque responsable habilité de certaines institutions ou administrations publiques.
Ces commissions sont composées, pour moitié, de représentants de l'administration et, pour moitié, de représentants élus des fonctionnaires.
Elles sont présidées par l'autorité auprès de laquelle elles sont placées ou son représentant choisi parmi les membres désignés, au titre de l'administration. Les représentants des fonctionnaires aux commissions administratives paritaires élisent en leur sein leurs représentants dans les commissions de recours.
Art. 66 - Les commissions de recours doivent être mises en place dans un délai de deux (2) mois après l'élection des membres des commissions administratives paritaires.
Art. 67 - Les commissions de recours sont saisies par le fonctionnaire, pour les sanctions disciplinaires des 3ème et 4ème degrés prévues à l'article 163 de la présente ordonnance.
Art. 68 - Les candidats à un mandat électif pour la représentation des fonctionnaires au sein des commissions paritaires sont présentés par les organisations syndicales représentatives.
Lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs, il est procédé à un second tour d'élection.
Dans ce cas, tout fonctionnaire remplissant les conditions d'éligibilité peut se porter candidat. Le scrutin est, alors, validé quel que soit le nombre de votants.
Art. 69 - Lorsqu'il n'existe pas d'organisations syndicales représentatives au sein d'une institution ou administration publique, les fonctionnaires remplissant les conditions d'éligibilité peuvent se porter candidats à l'élection des commissions administratives paritaires.
Art. 70 - Les comités techniques sont consultés sur les questions relatives aux conditions générales de travail ainsi qu'à l'hygiène et à la sécurité au sein des institutions et administrations publiques concernées.
Art. 71 - Les comités techniques sont créés auprès des institutions et administrations publiques. Ils sont composés d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des fonctionnaires.
Ils sont présidés par l'autorité auprès de laquelle ils sont placés ou son représentant choisi parmi les membres désignés au titre de l'administration. Les représentants des fonctionnaires aux commissions administratives paritaires élisent en leur sein leurs représentants dans les comités techniques.
Art. 72 - Les membres représentants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires, des commissions de recours et des comités techniques sont désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Art. 73 - Les attributions, la composition, l'organisation, le fonctionnement, le règlement intérieur-type des commissions prévues à l'article 62 ci-dessus ainsi que les modalités de déroulement des élections sont fixés par voie réglementaire.
TITRE IV
ORGANISATION ET DEROULEMENT DE LA CARRIERE
Chapitre 1er : Le recrutement
Art. 74 - Le recrutement des fonctionnaires est soumis au principe de l'égal accès aux emplois publics.
Art. 75 - Nul ne peut être recruté en qualité de fonctionnaire s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
- être de nationalité algérienne;
- jouir de ses droits civiques;
- ne pas avoir de mentions au bulletin du casier judiciaire incompatibles avec l'exercice de l'emploi postulé;
- être en situation régulière au regard du service national;
- avoir l'âge, l'aptitude physique et mentale, ainsi que les qualifications exigées pour l'accès à l'emploi postulé.
Art. 76 - L'administration peut, le cas échéant, organiser un contrôle médical pour le recrutement dans certains corps de fonctionnaires.
Art. 77 - Les statuts particuliers peuvent préciser, en tant que de besoin, et compte tenu des spécificités inhérentes à certains corps, les conditions de recrutement prévues à l'article 75 ci-dessus.
Ils peuvent, en outre, préciser les corps pour lesquels l'accès est subordonné à une enquête administrative préalable.
Art. 78 - L'âge minimum pour l'accès à un emploi de la fonction publique est fixé à 18 ans révolus.
Art. 79 - L'accès au grade est subordonné à la justification d'une qualification attestée par des titres, diplômes ou niveau de formation.
Art. 80 - Le recrutement dans un emploi de la fonction publique s'effectue par voie de :
- concours sur épreuves;
- concours sur titres pour certains corps de fonctionnaires;
- test professionnel;
- recrutement direct, parmi les candidats ayant subi une formation spécialisée prévue par les statuts particuliers, auprès d'établissements de formation habilités.
Art. 81 - Les candidats aux concours sur épreuves, concours sur titres ou tests professionnels sont déclarés admis par un jury, qui établit une liste de classement par ordre de mérite.
Art. 82 - Les modalités d'organisation et de déroulement des concours prévus à l'article 80 ci-dessus sont déterminées par voie réglementaire.
Chapitre 2 : Le stage
Art. 83 - Tout candidat recruté dans un grade de la fonction publique est nommé en qualité de stagiaire.
Toutefois, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des qualifications élevées requises pour l'accès à certains grades, prévoir la titularisation directe dans le grade.
Art. 84 - Le stagiaire est astreint, selon la nature des tâches inhérentes au grade auquel il a vocation à appartenir, à l'accomplissement d'un stage probatoire d'une durée d'une année qui peut, pour certains corps, être assorti d'une formation préparatoire à l'occupation de l'emploi.
Art. 85 - A l'issue de la période de stage, prévue à l'article 84 ci-dessus, le stagiaire est soit :
- titularisé dans son grade;
- astreint à une prorogation de stage, une seule fois, pour une même durée;
- licencié sans préavis ni indemnité.
Art. 86 - La titularisation du stagiaire est proposée par l'autorité hiérarchique habilitée. Elle est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude et soumise à la commission administrative paritaire compétente.
Art. 87 - Le stagiaire est assujetti aux mêmes obligations que le fonctionnaire et bénéficie des mêmes droits, sous réserve des dispositions du présent statut.
Art. 88 - Le stagiaire ne peut faire l'objet de mutation, de détachement ou de mise en disponibilité.
Art. 89 - Le stagiaire ne peut être éligible à une commission administrative paritaire, une commission de recours ou un comité technique. Il peut, toutefois, participer à l'élection des représentants des fonctionnaires appartenant au grade ou corps dans lequel il a vocation à être titularisé.
Art. 90 - La période de stage est une période d'activité. Elle est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté pour la promotion, l'avancement et la retraite.
Art. 91 - Les questions relatives à la situation administrative du stagiaire relèvent de la commission administrative paritaire compétente.
Art. 92 - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre 3 : La gestion administrative de la carrière du fonctionnaire
Art. 93 - L'administration est tenue de constituer un dossier administratif pour chaque fonctionnaire.
Le dossier doit comporter l'ensemble des pièces concernant les titres et diplômes, l'état civil, la situation administrative du fonctionnaire. Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
L'exploitation du dossier administratif est destinée exclusivement à la gestion de la carrière du fonctionnaire.
Aucune mention faisant état des opinions politiques, syndicales ou religieuses de l'intéressé ne doit y figurer.
Art. 94 - Les fonctionnaires sont dotés d'une carte professionnelle. Ses caractéristiques et les conditions de son utilisation sont fixées par voie réglementaire.
Art. 95 - Le pouvoir de nomination des fonctionnaires relève de l'autorité habilitée par les lois et règlements en vigueur.
Art. 96 - Tous les actes concernant la situation administrative du fonctionnaire lui sont notifiés. Les actes administratifs portant nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des fonctionnaires sont publiés dans un bulletin officiel de l'institution ou de l'administration publique concernée.
Le contenu et les caractéristiques du bulletin officiel sont fixés par voie réglementaire.
Chapitre 4 : L'évaluation du fonctionnaire
Art. 97 - Tout fonctionnaire est soumis, au cours de sa carrière, à une évaluation continue et périodique destinée à apprécier, selon des méthodes appropriées, ses aptitudes professionnelles.
Art. 98 - L'évaluation du fonctionnaire a pour finalité :
- l'avancement;
- la promotion;
- l'octroi d'avantages liés au rendement et à la performance;
- l'octroi de distinctions honorifiques et récompenses.
Art. 99 - L'évaluation du fonctionnaire est fondée sur des critères objectifs destinés à apprécier notamment :
- le respect des obligations générales et statutaires;
- la compétence professionnelle;
- l'efficacité et le rendement;
- la manière de servir.
Les statuts particuliers peuvent prévoir d'autres critères, compte tenu des spécificités de certains corps.
Art. 100 - Les institutions et administrations publiques arrêtent, après avis des commissions administratives paritaires et accord de la structure centrale chargée de la fonction publique, des méthodes d'évaluation adaptées à la nature des activités des services concernés.
Art. 101 - Le pouvoir d'évaluation et d'appréciation relève de l'autorité hiérarchique habilitée.
L'évaluation est périodique. Elle donne lieu à une note chiffrée accompagnée d'une appréciation d'ordre général.
Art. 102 - La note chiffrée est communiquée au fonctionnaire concerné qui peut la contester et saisir la commission administrative paritaire compétente qui peut proposer sa révision.
La fiche d'évaluation est versée au dossier du fonctionnaire.
Art. 103 - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre 5 : La formation
Art. 104 - En vue d'assurer l'amélioration des qualifications et la promotion professionnelle du fonctionnaire et sa préparation à de nouvelles missions, l'administration est tenue d'organiser de manière permanente des cycles de formation et de perfectionnement.
Art. 105 - Les conditions d'accès, les modalités d'organisation, la durée des cycles de formation et de perfectionnement ainsi que les droits et obligations qui en résultent pour le fonctionnaire sont fixés par voie réglementaire.
Chapitre 6 : L'avancement et la promotion
Art. 106 - L'avancement consiste dans le passage d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur et s'effectue de façon continue selon des rythmes et modalités qui sont fixés par voie réglementaire.
Art. 107 - La promotion consiste dans la progression du fonctionnaire au cours de sa carrière, par le passage d'un grade au grade immédiatement supérieur relevant du même corps ou du corps immédiatement supérieur, selon les modalités ci-après :
- sur titre, parmi les fonctionnaires qui ont obtenu au cours de leur carrière les titres et diplômes requis;
- après une formation spécialisée;
- par voie d'examen ou test professionnels;
- au choix, par voie d'inscription sur liste d'aptitude, après avis de la commission paritaire, parmi les fonctionnaires justifiant de l'ancienneté requise.
Le fonctionnaire ne peut bénéficier de deux promotions consécutives, par voie d'inscription sur liste d'aptitude.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par les statuts particuliers.
Art. 108 - Le fonctionnaire promu dans les conditions prévues à l'article 107 ci-dessus est dispensé du stage.
Art. 109 - Toute promotion impliquant le passage d'un groupe à un groupe immédiatement supérieur, tel que prévu à l'article 8 de la présente ordonnance, est subordonnée à une formation préalable prévue par les statuts particuliers ou à l'obtention du diplôme requis.
Art. 110 - Les proportions affectées aux différents modes de promotion prévus à l'article 107 ci-dessus sont fixées par les statuts particuliers.
Art. 111 - La gestion de la carrière des fonctionnaires est assurée dans le cadre d'une politique de gestion prévisionnelle des ressources humaines consacrée à travers des plans annuels de gestion des ressources humaines et des plans annuels ou pluriannuels de formation et de perfectionnement.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre 7 : Les distinctions honorifiques et les récompenses
Art. 112 - Des distinctions honorifiques et des récompenses peuvent être décernées aux fonctionnaires sous forme de médailles de mérite ou de courage et de brevets ministériels.
La nature, les caractéristiques ainsi que les modalités d'octroi des distinctions et récompenses sont fixées par voie réglementaire.
Art. 113 - Le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, a fait preuve d'un acte de bravoure, dûment établi, ou d'efforts exceptionnels ayant contribué à améliorer la performance du service, peut bénéficier, après avis d'une commission ad hoc placée auprès de l'autorité ministérielle compétente, d'une distinction honorifique et/ou d'une récompense.
La composition, le fonctionnement et les attributions de la commission ad hoc sont fixés par voie réglementaire.
TITRE V
CLASSIFICATION - REMUNERATION
Art. 114 - Les groupes prévus à l'article 8 de la présente ordonnance sont subdivisés en catégories correspondant aux différents niveaux de qualification des fonctionnaires.
Chaque catégorie comporte des échelons correspondant à l'avancement du fonctionnaire dans son grade.
Chaque échelon est affecté d'un indice correspondant à l'expérience professionnelle acquise par le fonctionnaire.
Art. 115 - Les catégories, les échelons et les indices y afférents constituent la grille indiciaire des traitements.
Le nombre de catégories, le seuil minimal et maximal de chaque catégorie, le nombre d'échelons ainsi que les règles d'avancement d'échelon sont fixés par voie réglementaire.
Art. 116 - Compte tenu du haut niveau de qualification requis, certains grades appartenant au groupe "A", prévu à l'article 8 de la présente ordonnance, peuvent être classés dans des subdivisions hors catégorie comportant des échelons et des indices, tels que prévus aux articles 114 et 115 ci-dessus.
Art. 117 - Lorsqu'un statut particulier n'a pas prévu de possibilité de promotion d'un fonctionnaire appartenant à un corps à grade unique, il est accordé une bonification indiciaire, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Art. 118 - Les statuts particuliers fixent le classement catégoriel de chaque grade.
Art. 119 - La rémunération prévue à l'article 32 de la présente ordonnance comprend :
- le traitement;
- les primes et indemnités.
Le fonctionnaire bénéficie, en outre, des prestations à caractère familial prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 120 - Le fonctionnaire, quel que soit son rang, est rémunéré par l'institution ou l'administration publique où il exerce effectivement.
Art. 121 - Le traitement de base correspond à l'indice minimal de la catégorie. Il rémunère les obligations statutaires du fonctionnaire.
Art. 122 - Le traitement est déterminé en fonction de l'indice minimal du grade auquel s'ajoute l'indice correspondant à l'échelon occupé.
Il résulte du produit de l'indice de traitement et de la valeur du point indiciaire.
Art. 123 - La valeur du point indiciaire ainsi que les critères qui en déterminent l'évolution sont respectivement fixés par décret.
Art. 124 - Les indemnités sont destinées à rémunérer les sujétions particulières inhérentes à l'exercice de certaines activités ainsi qu'au lieu et aux conditions spécifiques de travail.
Les primes sont destinées à stimuler le rendement et la performance.
Art. 125 - Outre la rémunération prévue à l'article 119 ci-dessus, le fonctionnaire peut bénéficier d'indemnités compensatrices de frais engagés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Art. 126 - Toute prime ou indemnité est instituée par décret.
TITRE VI
POSITIONS STATUTAIRES ET MOBILITE DES FONCTIONNAIRES
Art. 127 - Le fonctionnaire est placé dans l'une des positions ci-après :
1° activité;
2° détachement;
3° hors-cadre;
4° mise en disponibilité;
5° service national.
Les statuts particuliers déterminent les proportions de fonctionnaires susceptibles d'être placés, sur leur demande, dans les positions prévues aux 2°, 3° et 4° ci-dessus.
Chapitre 1er : La position d'activité
Art. 128 - L'activité est la position du fonctionnaire qui exerce effectivement, dans l'institution ou l'administration publique dont il relève, les tâches liées à son grade d'appartenance ou à celles d'un des emplois prévus aux articles 10 et 15 de la présente ordonnance.
Art. 129 - Est considéré également en position d'activité, le fonctionnaire :
- en congé annuel;
- en congé de maladie ou accident de travail;
- en congé de maternité;
- en autorisation d'absence, telle que prévue aux articles 208 à 212 et 215 de la présente ordonnance;
- rappelé pour accomplir une période de perfectionnement ou d'entretien dans le cadre de la réserve;
- rappelé dans le cadre de la réserve;
- admis à suivre un cycle de perfectionnement.
Art. 130 - Des fonctionnaires appartenant à certains grades peuvent être mis en position d'activité auprès d'une institution ou d'une administration publique autre que celle dont ils relèvent, dans les conditions et selon les modalités fixées par les statuts particuliers.
Art. 131 - Des fonctionnaires peuvent être mis à la disposition d'associations nationales reconnues d'intérêt général ou d'utilité publique pour une durée de deux (2) années, renouvelable une fois.
Les fonctionnaires pouvant être mis à disposition doivent avoir des qualifications en rapport avec l'objet de l'association concernée.
Les fonctionnaires mis à disposition exercent leurs missions sous l'autorité du responsable de l'association auprès de laquelle ils sont placés et continuent à être rémunérés par leur institution ou administration d'origine.
Art. 132 - Les conditions et modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre 2 : La position de détachement
Art. 133 - Le détachement est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son corps et/ou de son administration d'origine, continue à bénéficier dans son corps au sein de l'institution ou l'administration publique dont il relève, de ses droits à l'ancienneté, à l'avancement et à la retraite.
Le détachement est révocable.
Art. 134 - Le détachement du fonctionnaire est prononcé de droit pour exercer :
- une fonction de membre du Gouvernement;
- un mandat électif permanent dans une institution nationale ou une collectivité territoriale;
- une fonction supérieure de l'Etat ou un poste supérieur dans une autre institution ou administration publique;
- un mandat syndical permanent dans les conditions fixées par la législation en vigueur;
- pour suivre une formation prévue par les statuts particuliers;
- pour représenter l'Etat auprès d'institutions ou organismes internationaux;
- pour suivre une formation ou des études, lorsque le fonctionnaire est désigné par l'institution ou l'administration publique dont il relève.
Art. 135 - Le détachement peut être prononcé à la demande du fonctionnaire pour exercer :
- auprès d'une autre institution ou administration publique et/ou dans un grade autre que son grade d'origine;
- des fonctions de direction auprès d'entreprises ou d'organismes dans lesquels l'Etat détient tout ou partie du capital;
- une mission au titre de la coopération ou auprès d'institutions ou d'organismes internationaux.
Art. 136 - Le détachement est consacré par un acte administratif individuel pris par la ou les autorités habilitées et prononcé pour une durée minimale de six (6) mois et une durée maximale de cinq (5) ans.
Toutefois, la durée du détachement pour les cas prévus à l'article 134 ci-dessus est égale à celle de la fonction, du mandat, de la formation ou des études pour lesquels le détachement a été prononcé.
Art. 137 - Le fonctionnaire mis en position de détachement est soumis aux règles régissant l'emploi dans lequel il est détaché.
Le fonctionnaire détaché est évalué et rémunéré par l'institution ou l'administration publique, l'entreprise ou l'organisme auprès duquel il est détaché.
Toutefois, le fonctionnaire détaché pour effectuer une formation ou des études, peut être rémunéré par l'institution ou l'administration publique à laquelle il appartient.
Art. 138 - A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son grade d'origine, même en surnombre.
Art. 139 - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre 3 : La position hors cadre
Art. 140 - La position hors cadre est celle dans laquelle le fonctionnaire peut être placé, à sa demande, après épuisement de ses droits à détachement, dans le cadre des dispositions de l'article 135 ci-dessus, dans un emploi non régi par le présent statut.
Art. 141 - Seuls les fonctionnaires appartenant au groupe "A", prévu à l'article 8 de la présente ordonnance, peuvent être placés dans la position hors cadre.
La position hors cadre est consacrée par un acte administratif individuel pris par l'autorité habilitée et ne peut excéder cinq (5) années.
Les fonctionnaires en position hors cadre ne bénéficient pas des droits à l'avancement.
Art. 142 - Le fonctionnaire en position hors cadre est rémunéré et évalué par l'institution, l'entreprise ou l'organisme auprès duquel il est placé dans cette position.
Art. 143 - A l'expiration de la durée de la position hors cadre, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son grade d'origine, même en surnombre.
Art. 144 - Les modalités d'application des articles 141 et 142 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
abdenour36



عدد المساهمات : 126
تاريخ التسجيل : 21/06/2010
الموقع : Facebook/Continental kichou 

مُساهمةموضوع: رد: إنشغال طارئ جدااااا   الأربعاء 30 يونيو - 15:18:11


Chapitre 4 : La position de mise en disponibilité
Art. 145 - La mise en disponibilité consiste en la cessation temporaire de la relation de travail.
Cette position entraîne la suspension de la rémunération du fonctionnaire ainsi que ses droits à l'ancienneté, à l'avancement et à la retraite.
Toutefois, le fonctionnaire conserve les droits acquis dans son grade d'origine à la date de sa mise en disponibilité.
Art. 146 - La mise en disponibilité est de droit dans les cas ci-après :
- en cas d'accident, d'infirmité ou de maladie grave d'un ascendant, du conjoint ou d'un enfant à charge;
- pour permettre à la femme fonctionnaire d'élever un enfant de moins de cinq (5) ans;
- pour permettre au fonctionnaire de suivre son conjoint astreint à changer de résidence pour raison professionnelle;
- pour assurer des fonctions de membre dirigeant d'un parti politique.
Art. 147 - Lorsque le conjoint du fonctionnaire est affecté auprès d'une représentation algérienne à l'étranger, d'une institution ou d'un organisme international ou chargé d'une mission de coopération, le fonctionnaire, qui ne peut bénéficier d'un détachement, est placé, de droit, en position de disponibilité.
Nonobstant les dispositions de l'article 149 ci-dessous, la durée de la mise en disponibilité est égale à la durée de la mission du conjoint du fonctionnaire.
Art. 148 - La mise en disponibilité pour convenance personnelle, notamment pour effectuer des études ou des travaux de recherche, peut être accordée à la demande du fonctionnaire, après deux (2) années de service effectif.
Art. 149 - La mise en disponibilité dans les cas prévus à l'article 146 ci-dessus est accordée pour une période minimale de six (6) mois, renouvelable, dans la limite maximale de cinq (5) années au cours de la carrière du fonctionnaire.
La mise en disponibilité pour convenance personnelle prévue à l'article 148 ci-dessus est accordée pour une période minimale de six (6) mois, renouvelable, dans la limite de (2) années dans la carrière du fonctionnaire.
La mise en disponibilité est consacrée par un acte individuel pris par l'autorité habilitée.
Art. 150 - Il est interdit au fonctionnaire placé en position de disponibilité d'exercer une activité lucrative de quelque nature que ce soit.
Art. 151 - L'administration peut, à tout moment, diligenter une enquête pour s'assurer que la mise en disponibilité du fonctionnaire correspond au motif pour lequel il a été placé dans cette position.
Art. 152 - A l'expiration de la période de mise en disponibilité, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, dans son grade d'origine, même en surnombre.
Art. 153 - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre 5 : La position de service national
Art. 154 - Le fonctionnaire appelé à effectuer son service national est placé dans la position dite de "service national".
Dans cette position, le fonctionnaire conserve les droits à l'avancement et à la retraite.
Il ne peut prétendre au bénéfice d'aucune rémunération, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires régissant le service national.
Art. 155 - A l'expiration de la période de service national, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son grade d'origine, même en surnombre.
Il a priorité pour être affecté dans l'emploi qu'il occupait avant son incorporation, s'il est encore vacant ou dans un emploi équivalent.
Chapitre 6 : La mobilité des fonctionnaires
Art. 156 - La mobilité des fonctionnaires peut avoir un caractère général et périodique ou un caractère limité et ponctuel. Elle intervient dans la limite des impératifs du service.
Il est tenu compte également des vœux des intéressés, de leur situation de famille, de leur ancienneté et de leur valeur professionnelle.
Art. 157 - La mutation du fonctionnaire peut être prononcée, à sa demande, sous réserve des nécessités de service.
Art. 158 - Lorsque les nécessités de service le commandent, la mutation du fonctionnaire peut être prononcée d'office. L'avis de la commission administrative paritaire doit être recueilli, même après l'intervention de la décision de mutation. L'avis de la commission s'impose à l'autorité qui a prononcé la mutation.
Art. 159 - Le fonctionnaire qui a fait l'objet d'une mutation d'office pour nécessité de service bénéficie du remboursement des frais de transport, de déménagement ou d'installation, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
TITRE VII
REGIME DISCIPLINAIRE
Chapitre 1er : Principes généraux
Art. 160 - Tout manquement aux obligations professionnelles, toute atteinte à la discipline, toute faute ou irrégularité commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions constitue une faute professionnelle et expose son auteur à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales.
Art. 161 - La détermination de la sanction disciplinaire applicable au fonctionnaire est fonction du degré de gravité de la faute, des circonstances dans lesquelles elle a été commise, de la responsabilité du fonctionnaire concerné, des conséquences de la faute sur le fonctionnement du service, du préjudice causé au service ou aux usagers du service public.
Art. 162 - L'action disciplinaire est exercée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Chapitre 2 : Les sanctions disciplinaires
Art. 163 - Les sanctions disciplinaires sont classées, en fonction de la gravité de la faute commise, en quatre (4) degrés :
1°- 1er degré :
- le rappel à l'ordre;
- l'avertissement écrit;
- le blâme.
2°- 2ème degré :
- la mise à pied de 1 à 3 jours;
- la radiation du tableau d'avancement.
3°- 3ème degré :
- la mise à pied de 4 à 8 jours;
- l'abaissement d'un ou de deux échelons;
- le déplacement d'office.
4°- 4ème degré :
- la rétrogradation dans le grade immédiatement inférieur;
- le licenciement.
Art. 164 - Les statuts particuliers peuvent, compte tenu des spécificités de certains corps, prévoir d'autres sanctions dans le cadre des quatre (4) degrés fixés à l'article 163 ci-dessus.
Art. 165 - Les sanctions disciplinaires du 1er et du 2ème degrés sont prononcées, par décision motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir provoqué les explications écrites de l'intéressé.
Les sanctions disciplinaires du 3ème et du 4ème degrés sont prononcées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis conforme de la commission administrative paritaire compétente, siégeant en conseil de discipline, qui doit se prononcer dans un délai n'excédant pas les quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de sa saisine.
Art. 166 - Le conseil de discipline doit être saisi, sur un rapport motivé de l'autorité investie du pouvoir de nomination, dans un délai maximal de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de la constatation de la faute.
Passé ce délai, la faute reprochée au fonctionnaire est prescrite.
Art. 167 - Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la notification des griefs formulés à son encontre et à la communication de l'intégralité de son dossier disciplinaire dans un délai de quinze (15) jours à compter du déclenchement de l'action disciplinaire.
Art. 168 - Le fonctionnaire traduit devant la commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, est tenu, sauf cas de force majeure, de comparaître en personne.
La date de sa comparution lui est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze (15) jours à l'avance.
Lorsque le fonctionnaire présente un motif valable justifiant son absence, il peut demander à la commission administrative paritaire compétente, siégeant en conseil de discipline, de se faire représenter par son défenseur.
En cas d'absence du fonctionnaire dûment convoqué ou du rejet du motif invoqué pour justifier son absence, l'action disciplinaire suit son cours.
Art. 169 - Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites ou verbales et citer des témoins.
Il a le droit de se faire assister par un défenseur habilité ou par un fonctionnaire de son choix.
Art. 170 - La commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, délibère à huis clos.
Les décisions du conseil de discipline doivent être motivées.
Art. 171 - La commission administrative paritaire compétente, siégeant en conseil de discipline, peut demander, avant de statuer, à l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'ouverture d'une enquête administrative.
Art. 172 - La décision portant sanction disciplinaire est notifiée au fonctionnaire concerné dans un délai n'excédant pas huit (Cool jours, à compter de la date du prononcé de la décision. Elle est classée dans son dossier administratif.
Art. 173 - En cas de faute professionnelle grave commise par un fonctionnaire, pouvant entraîner une sanction du 4ème degré, l'auteur de la faute est immédiatement suspendu par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Pendant la durée de la suspension visée à l'alinéa ci-dessus l'intéressé perçoit la moitié de son traitement, ainsi que l'intégralité des indemnités à caractère familial.
Lorsque le fonctionnaire suspendu fait l'objet d'une sanction autre que celle du 4ème degré ou lorsqu'il n'est pas reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ou lorsque la commission administrative paritaire ne s'est pas prononcée dans les délais prescrits, il est rétabli dans ses droits et la quotité de la rémunération retenue lui est reversée.
Art. 174 - Le fonctionnaire qui a fait l'objet de poursuites pénales ne permettant pas son maintien en fonction est immédiatement suspendu.
Il peut bénéficier, pendant une période ne pouvant excéder six (6) mois, à compter de la date de la suspension, du maintien d'une quotité de traitement qui ne saurait être supérieure à la moitié de son traitement.
Le fonctionnaire continue à percevoir la totalité des prestations familiales.
En tout état de cause, sa situation administrative n'est réglée que lorsque la décision de justice sanctionnant les poursuites pénales est devenue définitive.
Art. 175 - Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire du 3ème ou 4ème degré peut, dans un délai maximal d'un mois, après la date de notification de la décision, introduire un recours auprès de la commission de recours compétente.
Art. 176 - Le fonctionnaire, ayant fait l'objet d'une sanction du 1er ou 2ème degré peut demander sa réhabilitation à l'autorité investie du pouvoir de nomination, une année après la date du prononcé de la sanction.
La réhabilitation intervient de plein droit, deux (2) années après le prononcé de la sanction, si le fonctionnaire n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction.
En cas de réhabilitation du fonctionnaire concerné, toute trace de sanction est effacée de son dossier.
Chapitre 3 : Les fautes professionnelles
Art. 177 - Les fautes professionnelles sont définies par les présentes dispositions.
Sans préjudice de leur qualification pénale, les fautes professionnelles sont classées en :
- fautes du 1er degré;
- fautes du 2ème degré;
- fautes du 3ème degré;
- fautes du 4ème degré.
Art. 178 - Est considéré, notamment, comme faute du 1er degré, tout manquement à la discipline générale susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement du service.
Art. 179 - Sont considérés, notamment, comme fautes du 2ème degré, les actes par lesquels le fonctionnaire :
1°- porte préjudice, par imprudence ou négligence à la sécurité des personnels et/ou des biens de l'administration;
2°- transgresse des obligations statutaires, autres que celles prévues aux articles 180 et 181 ci-dessous.
Art. 180 - Sont considérés, notamment, comme fautes professionnelles du 3ème degré, les faits par lesquels le fonctionnaire :
1°- se rend coupable de détournement de documents de service;
2°- dissimule des informations d'ordre professionnel qu'il est tenu de fournir dans l'exercice de ses fonctions;
3°- refuse, sans motif valable, d'exécuter les instructions de l'autorité hiérarchique pour l'accomplissement de tâches liées à sa fonction;
4°- divulgue ou tente de divulguer des secrets professionnels;
5°- utilise à des fins personnelles ou à des fins étrangères au service les équipements ou les biens de l'administration.
Art. 181 - Est considéré, notamment, comme fautes professionnelles du 4ème degré, le fait pour le fonctionnaire :
1°- de bénéficier d'avantages, de quelque nature que ce soit, de la part d'une personne physique ou morale, en contrepartie d'un service rendu, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions;
2°- de commettre des actes de violence sur toute personne à l'intérieur du lieu de travail;
3°- de causer, intentionnellement, des dégâts matériels graves aux équipements et au patrimoine immobilier de l'institution ou de l'administration publique, susceptibles d'entraver le bon fonctionnement du service;
4°- de détruire des documents administratifs en vue de perturber le bon fonctionnement du service;
5°- de falsifier les titres, diplômes ou tout autre document ayant permis son recrutement ou sa promotion;
6°- de cumuler l'emploi qu'il occupe avec une autre activité lucrative, autre que celles prévues aux articles 43 et 44 de la présente ordonnance.
Art. 182 - Les statuts particuliers préciseront, en tant que de besoin et en fonction des spécificités de certains corps, les différents cas de fautes professionnelles prévus aux articles 178 à 181 ci-dessus.
Art. 183 - Les cas de fautes professionnelles prévus aux articles 178 à 181 de la présente ordonnance donnent lieu à l'application de l'une des sanctions disciplinaires de même degré, telles que fixées à l'article 163 ci-dessus.
Art. 184 - Lorsqu'un fonctionnaire est absent depuis au moins quinze (15) jours consécutifs, sans justification valable, l'autorité investie du pouvoir de nomination engage la procédure de révocation pour abandon de poste, après mise en demeure, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Art. 185 - Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'un licenciement ou d'une révocation ne peut prétendre à un nouveau recrutement dans la fonction publique.
TITRE VIII
DUREE LEGALE DE TRAVAIL - REPOS LEGAUX
Chapitre 1er : La durée légale de travail
Art. 186 - La durée légale de travail applicable dans les institutions et administrations publiques est fixée conformément à la législation en vigueur.
Art. 187 - La durée légale de travail peut être réduite pour les fonctionnaires exerçant des activités particulièrement pénibles et/ou dangereuses.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 188 - Les fonctionnaires relevant de certains corps peuvent, dans les conditions fixées par les statuts particuliers, être appelés, compte tenu des spécificités inhérentes au service, à effectuer leur activité en travail de nuit, entre 21 heures et 5 heures.
Art. 189 - Sous réserve de l'amplitude journalière de travail effectif, prévue par la législation en vigueur, les fonctionnaires peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires.
Le recours aux heures supplémentaires doit répondre à une nécessité impérieuse de service et revêtir un caractère exceptionnel.
Dans tous les cas, les heures supplémentaires ne peuvent excéder 20% de la durée légale du travail.
Art. 190 - Les conditions de travail de nuit, les modalités de recours aux heures supplémentaires ainsi que les droits y afférents sont fixés par voie réglementaire.
Chapitre 2 : Les repos légaux
Art. 191 - Le fonctionnaire a droit à une journée entière de repos hebdomadaire conformément à la législation en vigueur.
Toutefois, dans le cadre de l'organisation du travail et lorsque les impératifs de service l'exigent, le repos hebdomadaire peut être différé.
Art. 192 - Le fonctionnaire a droit aux jours fériés, chômés et payés fixés par la législation en vigueur.
Art. 193 - Le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés sont des jours de repos légaux.
Le fonctionnaire qui a travaillé un jour de repos légal a droit à un repos compensateur d'égale durée.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
TITRE IX
CONGES - ABSENCES
Chapitre 1er : Les congés
Art. 194 - Le fonctionnaire a droit à un congé annuel rémunéré.
Art. 195 - Les fonctionnaires exerçant dans certaines localités du territoire national, notamment dans les wilayas du Sud, ainsi que ceux exerçant à l'étranger dans certaines zones géographiques, peuvent bénéficier d'une bonification de congé.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 196 - Le congé annuel est octroyé sur la base de la période de travail accomplie, au cours de la période de référence qui s'étend du 1er juillet de l'année précédant le congé au 30 juin de l'année du congé.
Pour les fonctionnaires nouvellement recrutés, la durée du congé est calculée au prorata de la période de travail accomplie.
Art. 197 - Le congé annuel rémunéré est calculé à raison de deux (2) jours et demi par mois de travail, sans que la durée globale n'excède 30 jours calendaires par année de travail.
Art. 198 - Toute période égale à vingt-quatre (24) jours ouvrables ou à quatre (4) semaines de travail est équivalente à un mois de travail, lorsqu'il s'agit de fixer la durée du congé annuel rémunéré.
Toute période dépassant les quinze (15) jours ouvrables est équivalente à un mois de travail pour les fonctionnaires nouvellement recrutés.
Art. 199 - Le fonctionnaire en congé peut être appelé à reprendre ses activités pour nécessité impérieuse de service.
Art. 200 - Durant le congé annuel, la relation de travail ne peut être ni rompue, ni suspendue.
Art. 201 - Le congé annuel est suspendu par la survenance d'une maladie ou d'un accident dûment justifié.
Le fonctionnaire bénéficie, dans ce cas, d'un congé de maladie et des droits y afférents prévus par la législation en vigueur.
Art. 202 - Le congé de maladie de longue durée, tel que défini par la législation en vigueur, ne peut en aucun cas et quelle que soit sa durée, ouvrir droit à plus d'un mois de congé annuel.
Art. 203 - Pour les congés de maladie, l'administration a la possibilité de faire procéder à un contrôle médical lorsqu'elle le juge nécessaire.
Art. 204 - Sont considérées comme périodes de travail, pour la détermination de la durée du congé annuel :
- la période de travail effectif;
- la période de congé annuel;
- les périodes d'absences autorisées par l'administration;
- les périodes de repos légal prévues aux articles 191 et 192 ci-dessus;
- les périodes de congé de maternité, maladie ou accident de travail;
- les périodes de maintien ou de rappel au service national.
Art. 205 - En aucun cas, le congé ne peut être compensé par une rémunération.
Art. 206 - Le report d'une année sur l'autre de tout ou partie du congé annuel est interdit.
Toutefois, l'administration peut, si les nécessités de service l'exigent ou le permettent, échelonner, reporter ou fractionner le congé annuel, dans la limite maximale de deux (2) années.
Chapitre 2 : Les absences
Art. 207 - Sauf pour les cas expressément prévus par la présente ordonnance, le fonctionnaire, quel que soit son rang, ne peut être rémunéré pour une période non travaillée.
Toute absence non justifiée est sanctionnée par une retenue sur la rémunération, au prorata de la durée de l'absence, sans préjudice des mesures disciplinaires prévues par le présent statut.
Art. 208 - Le fonctionnaire peut bénéficier, sous réserve de justification préalable, d'autorisations d'absence, sans perte de rémunération, dans les cas suivants :
- pour suivre des études en rapport avec les activités exercées, dans la limite d'un crédit horaire n'excédant pas quatre (4) heures par semaine compatible avec les impératifs du service ou pour participer à des examens ou concours pour la durée des épreuves;
- pour assurer un enseignement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur;
- pour la durée des sessions des assemblées dans lesquelles il exerce un mandat public électif, s'il n'a pas été placé en position de détachement;
- pour s'acquitter d'une mission liée à une représentation syndicale, ou participer aux séminaires de formation syndicale, conformément à la législation en vigueur;
- pour participer à des manifestations internationales à caractère sportif ou culturel.
Art. 209 - Le fonctionnaire peut également bénéficier d'autorisations d'absence, sans perte de rémunération, pour participer à des congrès et séminaires à caractère national ou international, en rapport avec ses activités professionnelles.
Art. 210 - Le fonctionnaire a droit, une fois dans sa carrière, à un congé spécial rémunéré de trente (30) jours consécutifs pour accomplir le pèlerinage aux Lieux Saints de l'Islam.
Art. 211 - La durée des autorisations d'absence, prévues aux articles 208 à 210 de la présente ordonnance, peut être augmentée des délais de route nécessaires.
Art. 212 - Le fonctionnaire a droit à une absence spéciale rémunérée de trois (3) jours ouvrables, à l'occasion des événements familiaux suivants :
-mariage du fonctionnaire;
- naissance d'un enfant du fonctionnaire;
- circoncision d'un enfant du fonctionnaire;
- mariage d'un descendant du fonctionnaire;
- décès du conjoint du fonctionnaire;
- décès d'un ascendant, d'un descendant ou collatéral direct du fonctionnaire ou de son conjoint.
Art. 213 - Durant les périodes pré et postnatales, la femme fonctionnaire bénéficie du congé de maternité, conformément à la législation en vigueur.
Art. 214 - Pendant une période d'une année à compter de l'expiration du congé de maternité, la mère allaitant son enfant dispose chaque jour de deux (2) heures d'absence payées pendant les six (6) premiers mois et d'une (1) heure pendant les six (6) derniers mois.
Ces absences peuvent être réparties au cours de la journée à la convenance du fonctionnaire.
Art. 215 - Le fonctionnaire peut bénéficier d'autorisations exceptionnelles d'absence, non rémunérées, pour des raisons impérieuses dûment justifiées, dont la durée ne saurait excéder dix jours (10) calendaires par an.
TITRE X
CESSATION D'ACTIVITE
Art. 216 - La cessation définitive d'activité entraînant la perte de la qualité de fonctionnaire résulte :
- de la perte ou de la déchéance de la nationalité algérienne;
- de la déchéance des droits civiques;
- de la démission régulièrement acceptée;
- de la révocation;
- du licenciement;
- de l'admission à la retraite;
- du décès.
La cessation définitive d'activité est prononcée dans les mêmes formes que la nomination.
Art. 217 - La démission est un droit reconnu au fonctionnaire qui s'exerce dans les conditions prévues par le présent statut.
Art. 218 - La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de rompre définitivement le lien qui l'unit à l'administration.
Art. 219 - Le fonctionnaire transmet sa demande, par la voie hiérarchique, à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il est tenu de s'acquitter des obligations attachées à ses fonctions, jusqu'à l'intervention de la décision de ladite autorité.
L'acceptation de la demande de démission la rend irrévocable.
Art. 220 - La démission n'a d'effet qu'autant qu'elle a fait l'objet d'une acceptation expresse par l'autorité investie du pouvoir de nomination, laquelle doit rendre sa décision dans un délai maximal de deux (2) mois, à compter de la date de dépôt de la demande.
Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut, pour des nécessités impérieuses de service, différer l'acceptation de la demande de démission de deux (2) mois, à compter de la date d'expiration du délai initial.
Passé ce délai, la démission devient effective.
TITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 221 - Les dispositions statutaires en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel, notamment celles du décret n°85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques et l'ensemble des textes pris pour son application ainsi que les textes relatifs aux rémunérations et aux régimes indemnitaires continuent de produire plein effet, jusqu'à l'intervention des textes réglementaires prévus par la présente ordonnance.
Art. 222 - L'alinéa 2 de l'article 22 de la loi n°90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève est abrogé.
Art. 223 - La mise en œuvre du système de classification et de rémunération prévu aux articles 114 à 126 de la présente ordonnance doit intervenir dans le respect des droits acquis des fonctionnaires.
Art. 224 - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
abdenour36



عدد المساهمات : 126
تاريخ التسجيل : 21/06/2010
الموقع : Facebook/Continental kichou 

مُساهمةموضوع: رد: إنشغال طارئ جدااااا   الأحد 4 يوليو - 13:11:10

واجب الموظف العام في التفرّغ لأداء العمل الوظيفي
التفرّغ لأداء العمل الوظيفي
تحرص القواعد المنظمة لأسلوب أداء الموظف العام مهام منصبه -أياً كان مصدرها – تحديد ساعات معينة للعمل الوظيفي، وتحديد ساعات أخرى للراحة، غير أن ذلك لا يعني – مطلقاً – حرية الموظف العام في استعمال الأوقات المخصصة لغير العمل حسبما يرغب، وكيفما يريد.
وينتج عن واجب التفرّغ للوظيفة العامة مجموعة من النتائج الهامة منها:-
أولاً : جواز تكليف الموظف بأي عمل
باستطاعة السلطة الإدارية المختصة تكليف الموظف الخاضع لها بأي عمل يدخل في اختصاصه أو – عند الضرورة- يكون خارجاً عن اختصاصه، وليس لهذا الأخير أي للموظف الامتناع عن ذلك ما دام قادراً على القيام بالعمل المكلف به، وإلا كان عرضة للعقاب التأديبي.
ثانياً : جواز تكليف الموظف بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية
إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، جاز للرئيس الإداري تكليف مرءوسيه بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية، ولا حاجة له – لتقرير ذلك – إلى الاستناد إلى نصوص صريحة، حيث أن الأصل العام – على ما سبق القول – هو أن على الموظف أن يكرّس كامل وقته لأداء عمله ، ومن يمتنع عن تنفيذ هذه التكليف يعد مرتكباً لذنب إداري يستحق عليه العقاب التأديبي.
ولقد أوضحت المحكمة الإدارية العليا – مضمون الواجب بقولها " الأصل أن يخصص الموظف وقته وجهده في الحدود المعقولة لأداء واجبات وظيفته، وأن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به في أوقات العمل الرسمية أو الذي يكلف بأدائه ولو في غير هذه الأوقات علاوة على الوقت المعين لها متى اقتضت مصلحة العمل ذلك .. فإذا لم يؤد عملاً ما أو لم ينجز القدر من العمل المنوط به إنجازه كان مقصراً في واجبات وظيفته، وحق للرئيس إلزامه بأن يقوم بهذا العمل في غير أوقات العمل الرسمية بما لم يؤده أو ما لم يتم إنجازه من عمله الأصلي في أوقات العمل الرسمية دون أن يعتبر ذلك تكليفاً له بعمل إضافي، ودون أن يستحق عن ذلك مكافأة ما".
وإذا كانت القوانين واللوائح تجيز منح الموظف مقابلاً مالياً عن العمل الذي يؤديه في غير أوقات العمل الرسمية، فإن ذلك مقيد بقيدين :
القيد الأول : هو أن يكون حجم العمل من كبير بحيث لا يمكن إنجازه في الوقت الرسمي
القيد الثاني : هو أن يتوافر الاعتماد المالي الذي يسمح بدفع الأجر.
"فالقاعدة الأساسية التي تحكم استحقاق العامل أجراً عما جاوز أيام العمل الرسمية هو وجوب التزام حدود الاعتمادات المالية المقررة لذلك في الميزانية، فإن وجدت هذه الاعتمادات منح الأجر".
ثالثاً: عدم جواز الجمع بين الوظيفة وعمل أخر
هذا ما أشارت إليه صراحة الفقـ11ـرة من المـ77ـادة – حيث حظرت على الموظف العام " أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل أخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة، أو غير متفق مع مقتضياتها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون 125 لسـ1961ـنة الذي يقصر تعيين أي شخص على وظيفة واحدة".
ولعل مغزى هذا الحظر يظهر جلياً في منع الموظف العام من مباشرة الأعمال المريحة في أوقات فراغه، كمزاولة الأعمال التجارية المختلفة، لأن ممارسة هذه الأعمال تتعارض مع مبدأ التفرغ الوظيفي، إضافة إلى أنها تعرض الموظف لمخاطر غير محدودة، في حالة توقفه عن الدفع، وإشهار إفلاسه.
ويندرج تحت هذا الحظر شراء العقارات أو المنقولات التي تطرحها السلطة العامة للبيع، إذا كان لهذا النشاط صلة بأعمال وظيفته، كما لا يجوز أن تكون له مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات ذات صلة بمهامه الوظيفية.
إضافة إلى ذلك يمتنع على الموظف الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها إلا إذا كان مندوباً عن شخص عام أو شركة قطاع عام، وليس له أيضاً أن يستأجر أراضي أو عقارات بغية استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها مهام منصبه، وذلك إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.
ومع ذلك، ثمة استثناءات ترد على هذا المبدأ يجوز معها للموظف – في غير أوقات العمل الرسمية – ممارسة بعض الأعمال خارج الوظيفة، ومنها :
- السماح لبعض الموظفين، كالمهندسين والأطباء والمحاسبين وأساتذة كلية الحقوق، بممارسة أعمالهم المهنية خارج أوقات العمل الرسمية.
ويلاحظ، مع ذلك ، أن على الموظف أن ينجز عمله الأصلي أولاً، لا يجوز له – لتبرير تأخيره في القيام به- الاحتجاج بانشغاله بعمله الإضافي المسموح له بمزاولته، بغض النظر عما إذا كان هذا العمل الأخير بأجر أو بغير أجر.
- وللسلطة الإدارية المختصة – متمثلة في الوزير أو في رئيس إداري أخر – الترخيص للموظف العام بالعمل بعض الوقت لدى الغير، شريطة أن يكون هذا العمل خارج أوقات العمل الرسمية.
- للموظف القيام بأعمال القرابة أو الوصاية، إذا كانت تربطه بالمشمول بأي منها صلة قرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعة، كما أن له الوكالة عن الغائب الذي تربطه به صلة قرابة أو نسب حتى ذات الدرجة أي لدرجة الرابعة.
أيضاً، للموظف تولي أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً فيها أو صاحب مصلحة فيها، أو مملوكة لمن تربطه به صلة نسب أو قرابة حتى الدرجة الرابعة، شريطة إخطار السلطة الرئاسية التابع لها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
jhonetsom



عدد المساهمات : 132
تاريخ التسجيل : 19/01/2010

مُساهمةموضوع: رد: إنشغال طارئ جدااااا   الأحد 4 يوليو - 23:48:31

مشكووووووووووووووووووووووووور الاخ عبد النور على مواضيعك القيمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
domanialist



عدد المساهمات : 50
تاريخ التسجيل : 17/04/2010

مُساهمةموضوع: رد: إنشغال طارئ جدااااا   الثلاثاء 6 يوليو - 1:24:19

مشكوووووووووووووووووووووووووووور على مجهوداتك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
NADERAN1



عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 16/09/2010
العمر : 44

مُساهمةموضوع: رد: إنشغال طارئ جدااااا   الخميس 16 سبتمبر - 21:08:52

شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
إنشغال طارئ جدااااا
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
املاك الدولة الجزائرية :: انشغالات عمال املاك الدولة و الحفظ العقاري-
انتقل الى: