1235445856

45

يؤسفني أن نجد مثل هذا المشكل الموحد عبر كامل التراب الوطني

المشكل الحقيقي :
المشكل يكمن في طريقة إستيعاب إدماج تقنية الإعلام الآلي في كوسيلة تخفف العبء على أعوان الحفظ العقاري ، فبعد تزويد الإدارة المركزية بأجهزة ذاة نوعية ، لم يبقي سوى على هؤلاء ( الأعوان ) تقديم نماذج برامج من أجل تعميمها لمختلف المحافظات العقارية المتواجدة عبر الإقليم الوطني .
لكن للأسف ، الملاحظ هو وظع هذه الأجهزة خارج الخدمة ، فهل يمكن لعون إعلام آلي (مهما كان مركزه) وضع برنامج يستجيب لمتطلبات الحفظ العقاري و هو يجهل غاية الحفظ العقاري ؟ مع العلم أنه يتصرف كأن هذه الأجهزة رصدت له شخصيا و ليس لأعوان الحفظ العقاري ، بل يتجرء من حرمان زملائه من هذه الأجهزة ، بدون أن يعلم أن مهامه تتمثل في إصلاح الخلل أو العطب إذا طلب منه ذلك ...ـ
وهل يمكن تصور التحكم في هذه التقنية ، بدون القضاء على النزعة الأنانية داخل هذه الإدارة خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالمسؤول ؟  

123

الحل الأنسب ،
حل جميع مديريات الحفظ العقاري
تحويل وصاية المحافظات العقارية إلى وزارة العدل بدل من وزارة المالية مع إحتفاظ هذه الأخيرة بالجانب المالي فقط (الرسوم و الإتاوات ) الذي يتم إخضاعه إلى محاسب أملاك الدولة .

يتم تعيين المحافظ العقاري من بين قضاة المحاكم الإدارية (الغرفة الإدارية ) الذين لديهم خبرة لا تقل عن 10 سنوات.
-----------------------------------------
حل الوكالة الوطنية لمسح الآراضي و إخضاعها لسلطة المدرية العامة للأملاك الوطنية

تنشأ على مستوى كل مديرية ولائية لأملاك الدولة ، مديرية فرعية لمسح الآراضي تتكفل بالجانب التقني في مجال العقار.
مجرد رأي

علاه يا خويا تاتون جايبخا مرا الحفظ العقاري