يوميات مفتشية من المفتشيات

عدد المساهمات : 84 تاريخ التسجيل : 04/08/2010

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
وسط تسيير الفوضى و فوضى التسيير اللدان تمتاز بهما الكثير من اهدارات املاك الدولة عفوا ادارات املاك الدوله ممثلة في مصالحها الخارجية خاصة مفتشيات املاك الدولة ، كان من الضروري التنبيه الى هدا الامر و بهدا الاسلوب تحديدا، ساعين بالدرجة الاولى الى تصحيح ما يمكن تصحيحه ، وفي نفس الوقت مثمنين ما هو مفيد و جيد.
و بكون دلك عن طريق الردود المنتظرة على هدا الموضوع، التي يجب ان تكون مؤسسة و واضحة حتى يستفيد منها الجميع.
تجربتي المتواضعة في هدارة املاك الدولة عفوا ادارة املاك الدولة ، تجعلني اجزم ان الكثير من مستخدمي مصالح املاك الدولة و الحفظ العقاري ما ضاعت مصالحهم و حقوقهم الا بسبب عدم الاعلام و في الوقت المناسب بالنصوص القانونية مهما كانت درجتها التي تتعلق بقضية ما .
من خلال تجربتي ايضا استنتجت ان معظم منكرات املاك الدولة عفوا مديربات املاك الدولة اصبحت مديريات جداول ارسال و المفتشيات ...( مع كل احتراماتي...)
و كما قال احد الاخوة في هدا المنتدى أصبحنا نحس و نشعر بدونية غريبة ما أنزل الله بها من سلطان تجاه المصالح الاخرى ، و هدا بسبب سلوكاتنا الادارية التي سأحاول -ان شاء الله- ان اشير اليها ان صراحة او تلميحا
بطبيعة الحال انتظر و بالله التوفيق الكثير من المساهمات في هدا الموضوع الدي سوف يصحح الكثير من الامور ببركة الله و على اقل تقدير العلم و التبصرة.
أؤكد على ضرورة تناول المواضيع بصيغة العموم دون التعرض الى مصلحة بعينها أو شخص بداته، كما يستحسن تناول الايجابيات قبل السلبيات و هو منهج النقد البناء.
يوم 04 جوان 2011

عدد المساهمات : 132 تاريخ التسجيل : 19/01/2010

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اولا أشكر السيد عماري علي على طرحه لهذا الموضوع و في هذا الوقت بالذات الذي أصبحت فيه ادارة املاك الدولة تشهد نزولا صارخا من حيث التركيبة الفسيولوجية للموظف في حد ذاته
الموظف الذي اصبح همه الوحيد الحصول على الامتيازات دون ان يتعب او دون ان يشقى ،،على الرغم من ان بعض ادارات املاك الدولة تسعى جاهدة من اجل ايصال الفكرة او تسعي من اجل تطوير الذهنيات لمزظفي املاك الدولة على المستوى الولائي ،،و ينعكس هذا الامر فيما يلي
1_عدم اهتمام الادارة ممثلة في المديرية العامة للاملاك الوطنية بانشغالات موظفيها على المستوى المحلي
2_تخلي المديرية العامة للاملاك الوطنية عن ابسط صلاحياتها و تفويضها لمديري املاك الدولة الذين اصبحوا غير قادرين على ادارة الامور الا من رحم ربي
3_الموظف اصبح يعمل دون ادنى حماية -الكل خايف على روحه- ادي الى عدم تحمل المسؤولية من طرف المسؤولين المباشرين و مديري املاك الدولة ايضا
4 صعوبة ادارة و تسيير الاملاك الوطنية في ظل انعدام نصوص قانونية مضبوطة و نتيجة تشعب القوانين وعدم الغاء بعضها الى غاية يومنا هذا -و كمثال على ذلك بعض ادارات املاك الدولة مازالت تعمل بالامر المؤرخ في 09افريل 1943 الفرنسي لعدم وجود نصوص قانونية جزائرية يمكن اعتمادها
5_ ضرورة رسكلة المديرين و المديرون المركزيون و نزولهم الى الادارات المحلية لمناقشة الامور و الابتعاد كل البعد عن النظرة الدونية من طرف المديرين المركزيين لبعض المدراء الولائيين او المسؤولين بادارات املاك الدولة و الحفظ العقاري
و على العموم لابد من اعادة هيكلة منظومة املاك الدولة و ذلك بتكوين كل الاطارات و توحيد نظرتهم حول المشاكل و الحلول المقترحة اذ في العديد من الاحيان نجد ان المواطن يحتج كون الولاية هذه قد عالجت الموضوع بهذه الطريقة و الولاية الاخرى لم تعالجه او عالجته بطريقة اخرى
يبقي ان نهيب من خلال هذا المنبر بكل موظفي املاك الدولة و الحفظ العقاري ان يكونوا يدا واحدة من اجل الدفاع المستميت على مصالحهم و على مصالح الدولة و ان يتكاثفوا من اجل توحيد الرؤى والله الموفق

عدد المساهمات : 84 تاريخ التسجيل : 04/08/2010

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بادىء دي بدء أشكر الأخ على تعقيبه الجميل و المشجع،وسعدني أن أستهل هده اليوميات بما حدث
أمس و المتعلق أساسا بمحتوى و روح يوميات مفتشية من المفتشيات التي أرجو من العلي القدير
ومن خلالها أن توفر المعلومة اللازمة و المفيدة علما وتطبيقا لكافة مستخدمي مصالح املاك الدولة.
1-تطبيق المرسوم التنفيديى رقم03-269المتضمن التنازل عن الاملاك العقاريةالتابعة للدولة و دواوين
الترقية و التسيير العقاريالموضوعة حيز الاستغلالقبل اول جانفي2004
لاحظ زميلي أن العقد المحرر تناول في فقرته المتعلقة بتعيين العقار خطأ كان من المفروض أن لا
يرتكب على مثل هدا المستوى و بها الشكل، خاصة و ان الملف يشمل في محتواه ايضا ملف اخر
يتعلق بالايجار لنفس المستفيد و الدي يحتوي على مخطط اعده خبير عقاري معتمد ، من خلاله و
و بنظرة بسيطة يمكن التعرف بأن العقار خضع لعملية المسح ، لكن الزميل الدي اعد مشروع العقد لم ينتبه لهدا الامر خاصة و ان المسح الحضري لم ينطلق بعد في مجال الاختصاص الاقليمي
لمفتشيتنا و ان العقار موضوع التنازل يقع في تجمع جواري خضع في مجمله الى مسح ريفي.
تمت مناقشة هدا الموضوع بشكل انفعالي بين زمالائي خاصة من جانب زميلي محرر مشروع العقد
الدي على مايبدو لم يتقبل هده الملاحظة.
لكن الغريب و الدي ادهشني فعلا هو اقتراح الزميل الدي لاحظ الخطأ حول كيفية اعطاء المتابعة التي
تليق لهدا الموضوع، فعلى الرغم من درايته بالاجراءات اللازمة في هدا المجال و المعمول بها و المتمثلة اساسا في اعداد وثائق القياس الا أنه راى بأن يتم اعداد التعيين وفقا للنظام القديم و دلك
بالبحث عن رقم القطعة القديمة و بالتالي تفادي عناء المستفيد من البحث عن خبير و المصاريف
المترتبة عن دلك.
السؤال هل يمكن فعلا مغالطة المحافظ العقاري في هده الحالة خاصة ادا اعتمدت الصيغة التالية
في اعداد اصل الملكية’’ ...البناية مشيدة بالدمة المالية للدولة و القطعة الارضية الت الى الدولة بمقتضى الامر 66-102 ...و دون الاشارة الى اصل الملكية السابقة.
ادا كان الامر كدلك ما هي الطريقة المثلى لتفادي دلك سواء على مستوى مصالح املاك الدولة
او مصالح الحفط العقاري.
2- وقع نقاش كبير ايضا حول اشكالية تتعلق كيفية اعداد فقرة السعر ، و الاشكال يتعلق اساسا حول السعر الرئيسي و سعر التنازل و الترتيب المناسب و الازم لحساب التخفيضات فامديرية الولائية
تأمر باتخاد القيمة التجارية الاساس لحساب التفيضات و بالتالي الباقي للتسديد بينما زميلي يرى عكس دلك أي التفرقة بين السعر الرئيسي و سعر التنازل كما ورد دلك في النصوص القانونية
مثال القيمة التجارية المحددة 650.000,00 د.ج
حسب المديرية 650.000,00 د.ج
-تخفيض الايجار المحتمل
- تخفيض 40بالمائة
-تخفيض نسبة 10بالمائة في حالة التسديد الفوري
- نحصل على الباقي للتسديد
حسب زميلي 650.000,00 د.ج
تخفيض الايجار
الباقي نخفض منه 40بالمائة
الحاصل نخفض منه 10بالمائة و هكدا حتى نصل الى سعر التنازل
في انتظار مساهماتكم و ردودكم لا تنسونا من الدعاء و لجميع المسلمين

عدد المساهمات : 9 تاريخ التسجيل : 22/05/2011

السلام عليكم ورحمة الله
اريد ان انقل لكم المثال المذكور في التعليمة رقم 7951 المؤرخة في 23/8/2008
إذا افترضنا أن قيمة ملك عقاري حددت من طرف مصالحكم بـ 1.000.000,00
وان المترشح يعد من فئة المجاهدين ويستفيد من تخفيض 40 بالمائة
وان المعني بالامر اختار الدفع بالتقسيط لمدة 3 سنوات ويستفيد بالتالي من تخفيض قدره 7 بالمائة
وان المعني سدد منذ شغله للمسكن مبلغ اجمالي للايجار قدره 50.000.00
وان المعني سدد مبلغ 20.000,00 كضمان
- تخفيض 40 بالمائة بالنسبة لقدامى المجاهدين على قيمة 1.000.000,00 اي 400.000,00
- تخفيض 07 بالمائة للدفع على مدة 3 سنوات على قيمة 1.000.000,00 اي 70.000,00
المبلغ الاجمالي للتخفيضات 400.000,00+70.000,00 = 470.000,00
الباقي اي 530.000,00 (1.000.000,00 - 470.000,00 ) والذي يخصم منه الايجارات
اي 530.000,00 - 50.000,00 = 480.000,00
مبلغ الدفع الاولي 5 بالمائة يحتسب من 480.000,00
اي 480.000,00 * 5/100=24.000,00 مع خصم 20.000,00 التي دفعها كضمان وبالتالي فإنه يجب على هذا الاخير تسديد فقط مبلغ 4.000,00 كدفع اولي.
اما الباقي 480.000,00 - 24.000,00 اي 456.000,00 فسيكون موضوع دفع بالتقسيط طوال المدة المختارة وبتطبيق نسبة فائدة 1بالمائة
وشكرا

عدد المساهمات : 9 تاريخ التسجيل : 22/05/2011

وسؤالي هو
هل يدخل مبلغ الضمان في الامتيازات الممنوحة؟
وهل يحسب للشخص الذي سبق له الاستفادة من سكن واختار صيغة الدفع بالتقسيط ؟

عدد المساهمات : 84 تاريخ التسجيل : 04/08/2010

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

نشكر الأخ على توجيهه لنا إلى المذكرة المذكورة، حيث طلبنا من المديرية تزويدنا إياها ، ثم رجعنا إلى مجمع النصوص لسنة 2008 فوجدنا المذكرة المعنية، وبمجرد ما إن انتهى زميلي من قراءة محتواها
هدأ باله و ارتاح وجدانه، لان الأمر أصبح في عداد –لا اجتهاد مع النص-
مع العلم إن مطبوعة مجمع النصوص سلم للمفتشية مؤخرا فقط.
الآن لنعيد قراءة المذكرة بهدوء نرى بأنها اعتمدت في احتساب السعر الواجب دفعه أساسا على القيمة المذكورة في بطاقة التقييم و التي تشكل السعر الرئيسي والدي ليس هو بالضرورة سعر التنازل، و هو اللفظ الدى ورد في محتوى نص المرسوم التنفيذي رقم 03-269.حيث
ورد لفظ سعر التنازل و ليس بطاقة التقويم أو غيرها و دلك ببساطة لان روح القانون رقم 81-01 لا زالت موجودة، هدا من جهة و من جهة أخرى فان الامتيازات المالية الممنوحة في رأيي تنقسم إلى قسمين
-تخفيضات تتم على مستوى مصالح الدائرة و التي من المفروض أن ينتج عنها سعر التنازل .
- تخفيضات تتم على مستوى مصالح أملاك الدولة.
أما بالنسبة للأخ الذي يسال عن مبلغ الضمان فعليه بدراسة المادةرقم
05 من المرسوم المذكور أعلاه

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مادام المجال مفتوحا للنقاش حول عملية التنازل لدي بعض الإستفسارات
أولا : بالنسبة لمعامل القدم هل يحسب من تاريخ وضع الطلب ام أننا نأخذ سنة 2004 كسنة مرجعية
يعني إذا جائنا طلب في سنة 2009 ووجدنا أنا البناية شيدت في سنة 2000 هل نأخذ معامل القدم من
2008-2000 = 8 *0.5 *معامل الصيانة
او
2004-2000=4 *0.5 *معامل الصيانة
ثانيا : في عملية التقييم كمثال لدينا طلب تقييم لشقة بحي به 50 مسكن هنا نقوم بتقييم جميع الشقق بالحي أي 50 شقة وإعداد بطاقات التقييم الـ 50 بالإضافة إلى البيان الوصفي وجدول للحي والذي يأخذ منه لاحقا البيان الوصفي للتقسيم والذي يشهر بالمحافظة العقارية

ولكن في الآونة الأخيرة أصبح يطلب إلينا تقييم الشقة المعنية فقط + الشقق التي بنفس العمارة
وإعداد بيان وصفي وجدول للعمارة فقط .....
فهل هذا الإجراء سليم أم لا مع ملاحظة أنه عند القيام بإعداد العقد لهذه الشقة سيكون علينا إعداد البيان الوصفي للتقسيم للحي

عدد المساهمات : 84 تاريخ التسجيل : 04/08/2010

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

من خلال الاسئلة المطروحة اعلاه،تبدو ضرورة نشر النصوص القانونية حتى يتسنى للجميع الاستفادة منها
ما رايكم

عدد المساهمات : 132 تاريخ التسجيل : 19/01/2010

[b]النصوص القانونية ظرورية لكل الاخوة للافادة و الاستفادة

عدد المساهمات : 84 تاريخ التسجيل : 04/08/2010

أرجو ان تستفيدو من هده التعريفات المختصرة للسكن العمومي بأنواعه المختلفة في بلادنا

عدد المساهمات : 84 تاريخ التسجيل : 04/08/2010

Le Logement Promotionnel Aidé (LPA)

Le logement promotionnel aidé est un logement neuf réalisé par un promoteur immobilier conformément à des spécifications techniques et des conditions financières définies.
Il est destiné à des postulants éligibles à l’aide de l’Etat.
Ce segment s’adresse à des postulants à revenus moyens ; l’accès à ce type de logement est réalisé selon un montage financier qui tient compte d’un apport personnel, d’un crédit bonifié et d’une aide frontale directe.

Qui peut bénéficier du Logement Promotionnel Aidé?
Ne peut prétendre au Logement Promotionnel aidé la personne qui :

possède en toute propriété un bien immobilier à usage d’habitation ;
est propriétaire d’un lot de terrain à bâtir ;
a bénéficié d’un logement public locatif, d’un logement social participatif, d’un logement rural ou d’un logement acquis dans le cadre de la location-vente ;
a bénéficié d’une aide de l’Etat dans le cadre de l’achat ou de la construction ou de l’aménagement d’un logement.

Ces exigences concernent également le conjoint du postulant.

Les niveaux de l’aide frontale octroyée par l’Etat pour l’acquisition d’un Logement Promotionnel Aidé

700 000 Da lorsque le revenu est supérieur à une (1) fois le salaire national minimum garanti et inférieur ou égal à quatre (04) fois le salaire national minimum garanti ;
400 000 Da lorsque le revenu est supérieur à quatre (4) fois le salaire national minimum garanti et inférieur ou égal à sic (06) fois le salaire national minimum garanti.

Le revenu est constitué par celui du postulant augmenté, le cas échéant par celui du conjoint.

L’aide frontale peut être également cumulée avec un crédit bancaire dont le taux d’intérêt et bonifié par le trésor public. Le taux débiteur est fixé par la réglementation à 1% pour cette catégorie de postulants.

Avantages indirectes :
Le LPA bénéficie en outre de :

La cession du foncier domanial destiné à servir d’assiette avec un abattement de prix de:
- 80% pour les wilayas du nord
- 90% pour les wilayas des hauts plateaux
- 95% pour les wilayas du sud
Crédit a taux bonifié pour le promoteur (4% à la charge du promoteur)

Texte réglementaire de référence :

Disposition des articles 77 de la LF 2010 et la et 109 de la LFC 2009
Décret exécutif n° 10-87 du 24 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 10 mars 2010 fixant les niveaux et les modalités d’octroi de la bonification du taux d.intérêt des prêts accordés par les banques et les établissements financiers pour l’acquisition d’un logement collectif et la construction d’un logement rural par les bénéficiaires.

من موقع وزارة السكن و العمران
www.mhu-dz

Le Logement Public Locatif (LPL)

Le Logement Public Locatif est réalisé sur fonds budgétaires par des maîtres d’ouvrages délégués que sont les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI).

Il est destiné aux seules personnes dont le niveau de revenus les classe parmi les catégories sociales défavorisées et dépourvues de logement ou logeant dans des conditions précaires et/ou insalubres.

Qui peut postuler à un logement public locatif ?

Ne peut postuler à l’attribution d’un logement public locatif, la personne qui :

· possède en toute propriété un bien immobilier à usage d’habitation ;

· est propriétaire d’un lot de terrain à bâtir ;

· a bénéficié d’un logement public locatif, d’un logement social participatif, d’un logement rural ou d’un logement acquis dans le cadre de la location-vente ;

· a bénéficié d’une aide de l’Etat dans le cadre de l’achat ou de la construction d’un logement ou de l’aménagement d’un logement rural.

Ces exigences concernent également le conjoint du postulant.

Qui peut bénéficier d’un logement public locatif ?

Ne peut bénéficier d’un logement public locatif, que la personne qui réside depuis au moins cinq (5) années dans la commune de sa résidence habituelle et dont le revenu mensuel du ménage n’excède pas vingt-quatre mille dinars.
En outre, le postulant doit avoir vingt et un (21) ans au moins à la date de dépôt de sa demande.

Comment postuler à un logement public locatif ?

La demande de logement public locatif est formulée sur un imprimé type et doit être accompagnée d’un dossier constitué des pièces justificatives suivantes :

· un extrait de l’acte de naissance (n°12) ;

· une fiche familiale pour les postulants mariés ;

· un certificat de résidence ou tout autre document administratif justifiant de la résidence ;

· un relevé des émoluments ou toute attestation de revenus ou de non revenus ;

· un certificat négatif du postulant et de son conjoint délivré par la conservation foncière ;

· une déclaration sur l’honneur par laquelle le postulant déclare avoir pris connaissance des conditions d’attribution des logements susvisées, être en conformité avec celles-ci et n’avoir pas postulé à l’attribution d’un logement public locatif dans une autre daïra.

La demande de logement est déposée auprès de la commission de daïra concernée contre remise d’un récépissé portant le numéro et la date d’enregistrement.

Elle est enregistrée suivant l’ordre chronologique de sa réception sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent.

Texte réglementaire de référence :

1. Décret exécutif n°08-142 du 05 Joumada El Oula 1429 correspondant au 11 mai 2008 fixant les règles d’attribution du logement public locatif.

من موقع وزارة السكن و العمران
www.mhu-dz

Le Logement Rural

Le logement rural s’intègre dans le cadre de la politique de développement rural, il a pour objectif la promotion des espaces ruraux et la fixation des populations locales. Il consiste à encourager les ménages à réaliser, en auto construction, un logement décent dans leur propre environnement rural.

La participation du bénéficiaire, dans ce cas, se traduit par la mobilisation d’une assiette foncière qui relève généralement de sa propriété et de sa participation à la réalisation ainsi que le parachèvement des travaux à l’intérieur du logement

L’octroi de l’aide frontale est soumis à des conditions d’éligibilité.

Qui peut être éligible à une aide à l’habitat rural?

Toute personne physique adhérente aux différents programmes du Plan National de Développement (PNDA) ou qui réside ou exerce en milieu rural peut bénéficier de l’Aide de l’Etat à l’habitat rural d’un montant de 700 000 DA.

Conditions d’éligibilité

Justifier d’un revenu (du ménage) compris entre une (1) fois et six (06) fois le salaire national minimum garanti (SNMG).
Ne pas avoir déjà bénéficié de la cession d’un logement du patrimoine immobilier public ou d’une Aide de l’Etat destinée au logement.
Ne pas posséder en toute propriété une construction à usage d’habitation ;
Ne pas avoir déjà bénéficié de l’attribution d’un logement du patrimoine public locatif, sauf engagement préalable de restitution de ce logement.
Ne pas être propriétaire d’un lot de terrain à bâtir sauf si celui-ci est destiné à recevoir le logement rural objet de l’aide frontale.

Comment obtenir l’Aide à l’habitat rural ?
Pour obtenir l’Aide de l’Etat le postulant doit constituer un dossier comprenant :

La demande de soutien du Fonds National du Logement (FONAL).
Le document attestant que le postulant est adhérent aux programmes du PNDA ou qu’il exerce une activité en milieu rural, délivré par la Direction des Services Agricoles (le cas échéant).
La déclaration sur l’honneur attestant que le postulant et, le cas échéant, son conjoint n’ont jamais bénéficié de la cession d’un logement du patrimoine immobilier public ou d’une Aide de l’Etat destinée au logement ou ne sont pas propriétaire d’un terrain à bâtir hormis celui destiné à recevoir le logement rural objet de cette aide.
La déclaration sur l’honneur portant sur le niveau de revenu du ménage, accompagnée des pièces justificatives.

Après contrôle fichier et examen du dossier par le Comité ad-hoc, le Wali établi une décision d’éligibilité.

Souscription au cahier des charges
Le postulant dépose auprès de l’Agence CNL de sa Wilaya un complément de dossier comportant :

Une copie de la décision d’éligibilité à l’Aide signée par le Wali ou son représentant ;
Un acte de naissance (n°12) et pour le postulant marié, une fiche familiale et un acte de naissance (n°12) de son conjoint ;
Une photocopie de la carte nationale d’identité ;
Une copie du permis de construire ;
Deux enveloppes timbrées libellées à son adresse.

Le postulant signe la souscription au cahier des charges et dispose d’un délai maximum de six (6) mois pour formaliser son dossier et débuter effectivement les travaux.

Comment est versée l’aide de l’Etat à l’Habitat Rural?
Le versement de l’Aide par la CNL se fait en fonction de l’avancement des travaux, constatés par un procès-verbal établi par la Direction du Logement et des Equipements Publics (DLEP).
La libération de l’Aide de l’Etat s’effectue comme suit :

20% de l’Aide à l’achèvement de la plate-forme
40% de l’Aide à l’achèvement du gros œuvre
40% de l’Aide à l’achèvement de l’ensemble des travaux.

Le bénéficiaire de l’aide frontale pour la construction d’un logement rural peut également bénéficié d’un crédit bancaire dont le taux d’intérêt est bonifié par le trésor public à raison de 1% à sa charge

Texte réglementaire de référence :

Disposition des articles 77 de la LF 2010 et la et 109 de la LFC 2009;
L’arrêté interministériel du 09 avril 2002 ;
L’arrêté interministériel du 13 septembre 2008
Décret exécutif n° 10-87 du 24 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 10 mars 2010 fixant les niveaux et les modalités d’octroi de la bonification du taux d.intérêt des prêts accordés par les banques et les établissements financiers pour l’acquisition d’un logement collectif et la construction d’un logement rural par les bénéficiaires.

من موقع وزارة السكن و العمران

www.mhu-dz

عدد المساهمات : 84 تاريخ التسجيل : 04/08/2010

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

نفس الإشكال مطروح على مستوى مفتشتينا ، حيث أعطيت تعليمات شفهية، تتضمن نفس التطبيقات التي ذكرتموها، أي تقويم الشقة مع إعداد بيان وصفي للعمارة التي توجد بها الشقة، دون الاخد بعين الاعتبار لباقي العمارات المتواجدة بالحي هدا ما يزيد من عناء العون المقوم.

و دائما في إطار عملية التنازل عن أملاك الدولة لفت انتباهي إن أصل الملكية و بالصيغة التي تكتب بها حاليا حسب المذكرات و النصوص الأخرى المتعلقة يهدا الموضوع لا تتطابق و الغاية التي من اجلها فرضها نظام الشهر العيني ، خاصة ادا كانت الأرضية تابعة للبلدية و لا يرفق مخطط الأرضية الذي كان من المفروض إن ينوه في جميع النصوص على ضرورة توافره.

و النقطة الأخرى التي شغلت بالي و التي لا توجد نصوص إلى غاية كتابة هده السطور تتعلق بمدى مراقبة أعمال لجنة الدائرة.مثلا لدينا في سجلات أملاك الدولة الخاصة بعملية التنازل تطبيقا للقانون 81-01 إن شخصا استفاد من سكن تابع لأملاك الدولة هو تقدم بتصريح شرفي انه لم يستفد من سكن تابع لأملاك الدولة .

ماهي الإجراءات الواجب إتباعها في مثل هده الحالة.

دوي الحقوق يتقدمون لدى لجان الدائرة بتصريحات شرفية أنهم لم يستفيدوا من إعانات مالية لكن الأمر يصبح مختلفا عند تحويل الملف على مستوي مصالحنا أين يجب تقديم شهادة عدم الاستفادة من مصالح cnl حيث باستظهار هده الوثيقة يتبين انه استفاد من إعانة مالية. فهل يجب نقض مقررة الدائرة

عدد المساهمات : 12 تاريخ التسجيل : 04/08/2011

بسم الله الحمان الرحيم
لكي يكون العمل اكثر نجاعة ومردودية وفي وقت مناسب يجب ان تتوفر مجموعة من الوسائل الضرورية ، ونحن نوجه رسالتنا الى الهيئات المركزية
- المورد البشري وضرورة التكوين و الرسكلة الدائمة ، طبقا للتكنولوجيا والتقنيات المتطورة الحالية .
- الوسائل المادية وهي اكثر من ضرورية ، لاجل المحافظة على املاك الدولة ومتابعة التسيير الحسن لها في معظم المفتشيات
*ولحد الأن لا تتوفر المفتشيات على اجهزة كافية للاعلام الالي .
* ولحد الان لا تتوفر كذلك على سيارة ادارية لأداء المهام بالسرعة اللازمة .
* ولحد الان لا يتم تزويد موظفي المفتشيات بكامل القوانين والمراسيم خاصة التعليمات والمناشير المسيرة للقطاع ، حتى وإن حضرت لايتم إطلاع الموظف عليها .
في خضم كل هذه كيف يتم خدمة المواطن ، وتحسين الاداء الإداري الذي تنادي به السلطات العليا للبلاد .
وتبعا لذلك نطالب الادارة المركزية اذا أرادت ان تخدم المواطن ، ان توفر متطلبات ومستلزمات هذه الخدمة لأجل النهوض بشعبنا و وتفادي سبه وشتمه الدائم للإدارة .

study

- والله الموفق -

» انشغال الاستفادة من منحة الخطر رؤساء المفتشيات و المحافظين